قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تنظيم السوق العقاري والعلاقة بين أطرافه الثلاثة من الحكومة والمطور والعميل، يفيد كافة أطراف المنظومة ويفيد السوق العقاري بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك طفرة عمرانية أدت لاختلاف شكل السوق العقاري.
وأوضح في المائدة المستديرة "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري"، إن الحفاظ على صناعة التطوير العقاري نظراً لدور القطاع في حجم الدخل القومي وإسهامه الكبير، أصبح أحد التوجهات الرئيسية للدولة، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وترفيق الأراضي وتوفيرها للعملاء أصبح من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمطورين وتم حل تلك الأزمة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف ضبط السوق ليس حاليا فقط ولكن من قبل ذلك، لافتا إلى أن حساب الضمان أحد الاقتراحات التي تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.
وأضاف، أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% هو التأكد من جدية المطورين واحتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري بما يحقق التكامل ويعزز الموقف المالي للكيان الجديد، لافتاً إلى أن أغلب المطورين العقاريين يركزون على تنمية المشروعات السكنية الفاخرة.
وتوقع عرض مقترح تدشين اتحاد المطورين العقاريين على دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، وجاري انتظار اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومن المتوقع أن يظهر للنور من 6 أشهر لعام.
