تباينت آراء عدد من الحقوقيات، حول قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، لتؤكد بعضهن أنه قرار تاريخى، ويعد الأول فى مصر، وانتصارًا جديدًا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها، وتقديم الخدمات اللازمة لها، بينما ترى أخريات أن القرار يعد تقليلا من حجم المجلس القومى للمرأة وأهميته.
فى البداية؛ أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذى يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لأى شكل من أشكال العنف، ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن؛ مؤكدةً أنه قرار تاريخى، ويعد الأول فى مصر، وانتصارًا جديدًا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، بما يضمن حمايتها، والحفاظ على حقوقها، وتقديم الخدمات اللازمة لها.
وأشارت «مرسي»، إلى أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام فى عصرها الذهبى، وحصلت على الكثير من المكتسبات، فى ظل قيادة سياسية داعمة، ومؤمنة بدورها فى المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.
بينما رفضت السفيرة مرفت التلاوى، وزيرة الشئون الاجتماعية السابقةـ والرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، قرار إنشاء الوحدة؛ مؤكدةً أن هذا القرار يعد تقليلا من حجم المجلس القومى للمرأة وأهميته.
وأضافت «التلاوي» فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنها ضد إنشاء كيانات موازية، ومنافسة المجلس القومى للمرأة؛ حيث إنه الجهة المختصة بقضايا ومناهضة العنف ضد المرأة، وأن لدى المجلس فروعا على مستوى الجمهورية، تعمل على تسهيل جميع الإجراءات والخدمات، ونظم الإحالة التى تحتاجها المرأة المعرضة للعنف، بدايةً من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها، مرورًا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى، ومتابعتها، وتقديم الدعم القانونى، والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية.
وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، والرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، إن هذا القرار يحمل ميزانية الدولة تكلفة فوق التكلفة الموجودة حاليًا؛ مطالبة بضرورة دعم وأحداث العنف ضد المرأة بالمجلس بهذه الميزانية؛ مشددةً على أنه خلال رئاستها للقومى للمرأة، رفضت اقتراح الإخوان المسلمين لهذا القرار، خلال فترة حكمهم، لأن هدفهم كان تقليل حجم وأهمية المجلس القومى للمرأة».
على صعيد آخر؛ أشادت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، مقررة لجنة المحافظات، بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف؛ مشيرةً إلى أنه جاء نتيجة جهود مكثفة للمجلس القومى للمرأة، منذ عدة سنوات، وإضافة جديدة لدعم وحماية المرأة.
وأضافت «جبريل»، أن هذا القرار إضافة جديدة، وتتويج لجهود استمرت سنوات، وأخذت من البحث والاهتمام والسعى لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية المساندة للمرأة؛ مؤكدةً أنه قرار تاريخى متسق، وملائم مع جهود الدولة، فى مواجهة العنف ضد المرأة.
فى السياق نفسه؛ قالت نهى المأمون، رئيس مبادرة «هى والمجتمع»، إن إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة، ورصد الشكاوى والبلاغات تعد جيدة.
وطالبت «المأمون» من خلال «البوابة»، بضرورة تعميمها على مستوى الجمهورية، والتوسع فى الأمر، بأن يكون دور هذه الوحدة التوعية، سواء عن طريق الحملات أو التدريبات، كما أنه يجب التوعية بشكل أوسع، عن مشكلة العنف ضد المرأة، ومشكلات التحرش وغيرها، مما يتعلق بملف العنف ضد المرأة.
وأكدت تعميم هذه الأنشطة بجميع الأماكن، ومختلف الطبقات الاجتماعية والتعليمية، وذلك من خلال استخدام اللغة المناسبة للفئة المستهدفة، ومراعاة تقاليدهم وعاداتهم؛ حيث إنه لا يزال حتى الآن، الحديث عن المرأة ومشكلاتها يواجه تحديا وعائقا مهما من النساء أنفسهن؛ مضيفةً أن كل التحركات تجد مكتسبات ومردودا إيجابيا، فى تقليل العنف ضد المرأة، حتى لو كان الأمر يبدو إيقاعه بطيئا، أو تأثيره بسيطا، ولكن الاستمرارية هى دائمًا مفتاح النجاح والوصول.
كما طالبت منظمات المجتمع المدنى، بضرورة التعاون والتكاتف، والعمل جنبًا إلى جنب، مع أجهزة الدولة، لتحقيق الأهداف المطلوبة لمجتمع صحي؛ مؤكدةً أن هذه الوحدات سوف تساعد على حل المشكلات، والوصول إلى مجتمع واعٍ متفهم، وأجيال جديدة، تؤمن بالمساواة، وعلى قدر من الوعى بحقوقها.
