تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية لتطوير مشروعات طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويأتي الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ممثلي تحالف شركات "مصدر"، و"إنفينيتي باور"، و"حسن علام للمقاولات"؛ ليؤكد التزام الدولة بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق أهدافها في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعًا مع وفد من التحالف المكون من شركة "مصدر" الإماراتية، وشركة "إنفينيتي باور"، وشركة "حسن علام للمقاولات"، برئاسة علي الشمري تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يعمل التحالف على تنفيذها، بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التركيز على تسريع تنفيذ هذه المشروعات في منطقتي بنبان وخليج السويس وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة.
حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الشراكة ودعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات تم التأكيد على أهمية بدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وربطها بالشبكة القومية ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، لما لذلك من فوائد اقتصادية وبيئية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تستهدف استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040 كما أكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص وتشجيع مشاركته من خلال الشراكات الناجحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.
أهمية تسريع المشروعات
وفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعد الطاقة المتجددة اليوم واحدة من أهم الأولويات العالمية لمواجهة التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لذلك، يعتبر تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء خطوة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف «نعمان»، أن التحول نحو الطاقة المتجددة يعزز من الاعتماد على مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة وأن هذه المصادر تقلل من انبعاثات الكربون وتساهم في الحد من التلوث البيئي كما أن استغلال الطاقة المتجددة يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب تذبذبًا في أسعار الطاقة ويؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.
التحديات القائمة
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الطاقة المتجددة، تعكسها مشروعات كبرى تدعمها القيادة السياسية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وقد أثمرت هذه الجهود عن تعزيز البنية التحتية للطاقة، مما أسهم في تمكين مصر من تنفيذ مشروعات عملاقة للطاقة النظيفة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في خليج السويس، اللذين أصبحا نموذجين عالميين يُحتذى بهما.
وأوضح عبد الفتاح، أن الحكومة المصرية عملت على تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم دمج الطاقة المتجددة بكفاءة في الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما جعل مصر قادرة على جذب الاستثمارات الدولية والمحلية في هذا المجال الحيوي، وقد ساهمت هذه الجهود في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وتابع عبد الفتاح، لم تقتصر الجهود على تطوير البنية التحتية فقط، بل امتدت إلى بناء كفاءات وطنية على أعلى مستوى، حيث يمتلك قطاع الطاقة المتجددة في مصر فريقًا من الخبراء والمهندسين الذين يتمتعون بخبرات عالمية وكفاءة متميزة، مما ساهم في تحقيق معدلات إنجاز سريعة ودقيقة للمشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وهذه الكفاءات الوطنية هي القوة الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
