أكدت السفيرة مرفت تلاوي، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، والرئيس السابق للمجلس القومي للمراة، رفضها لقرار إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد تقليل من حجم المجلس القومي للمرأة واهميته.
وأضافت "التلاوي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنها ضد إنشاء كيانات موازية ومنافسة للمجلس القومي للمرأة حيث أنه الجهة المختصة بقضايا ومناهضة العنف ضد المرأة وأن لدي المجلس فروع علي مستوي الجمهورية تعمل علي تسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التي تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورا بالتواصل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانوني والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية .
وقالت: إن هذا القرار يحمل ميزانية الدولة تكلفة فوق التكلفة الموجودة حاليا، مطالبة بضرورة دعم واحدت العنف ضد المرأة بالمجلس بهذه الميزانية، مشددة علي أن خلال رئاستها للقومي للمرأة رفضت اقتراح الاخوان المسلمين لهذا القرار خلال فترة حكمهم لان كان هدفهم تقليل حجم واهمية المجلس القومي للمرأة.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
