أكدت ندى سمير عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة في كل مكان تواجه العديد من الضغوط الاجتماعية ،الإقتصادية ،النفسية القاسية، مشيرة الي أن الضغوط لا تشمل المرأة فقط هي بالفعل تقع على المجتمع ككل ولكن لأن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية ينظر لها على أساس أنها العنصر الأضعف والأقل حيلة فكل انواع الضغوط تتراكم عليها بل يصل الأمر أن تكون هي المتنفس الذى يفرغ في فيه الرجل كل إخفاقاته و ضغوطه ومن هنا يظهر العنف الواقع عليها بكل أشكاله، مضيفة أنه زاد بشكل مخيف وملحوظ في الآونة الأخيرة مع زيادة الأعباء الاقتصادية.
واضافت"سمير" في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن صدور قرار ينص على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يعد خطوة في غاية الأهمية تعكس اهتمام وتوجه الدولة والقيادة السياسية لدعم المرأة المصرية، مضيفة أنه فرصة لتوحيد الجهود والتنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا الملف فالمرأة المعنفة تحتاج إلي الكثير من الخدمات والدعم، مؤكدة أن ابرزها الحماية ، توفير مكان تأمن فيه على نفسها خاصة لو كانت تواجه العنف هى وأطفالها بالإضافة للدعم القانوني والتأهيل النفسي ،توفير عمل أو مصدر دخل ثابت لها لتستعيد التوازن في حياتها ولا تصير عبء على المجتمع.
وقالت عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة، إن القرار خطوة في غاية الخطورة والأهمية لأنه سيقدم لنا صورة واضحة عن حجم العنف القائم ضد المرأة وذلك من خلال إحصاءات بأرقام دقيقة ستوحد الجهود وسيكون التحدى الأكبر لهذا القرار ليس الإمكانيات لدعم المرأة لأن تلك الخطوة جمعت كل الإمكانيات والخدمات معا، مشددة علي أن التحدى الأكبر والأخطر سيكون في شكل إدارة هذا الملف وهذه الوحدة وحجم ومرونة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة التدخل خاصة أن هناك بعض قضايا العنف التي تصل لحد التهديد بالقتل والتأخر في الاستجابة قد يكلف المرأة حياتها.
وطالبت ندى سمير عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة، بضرورة اختيار العناصر القائمة على هذه الوحدات بعناية وتحديد الأدوار والمهام بشكل يضمن سلاسة الإجراءات وإنقاذ الأرواح التي اصبح اليوم مجلس الوزراء بهذا القرار شريك فاعل وأساسي في حمايتها ورعايتها.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
