قالت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن من عوامل الطرد والجذب المتسببين في انتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، والمتمثلة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية في بعض البلاد التي يمارس فيها الاضطهاد العنصري المبني على الأسس الدينية والاجتماعية، إضافة إلى غيرة الشباب من تجارب العائدين من الهجرة بعد تجربة نجاحهم.
وجاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الأمس في ندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
وأضافت نصار: "لدينا العديد من الدراسات النوعية المتخصصة في بحث الهجرة غير النظامية وأسبابها، والتي ترصد أسباب التصدي لها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما طالبت بضرورة فتح حوار على مستوى دولي تديره وحدة بحوث الهجرة لبحث الأسباب وتكوين استراتيجيات تساعد الدول على مكافحة ومواجهة الهجرة غير النظامية، وأن يكون هناك مرصد قوي يكون قادر على رصد ومتابعة الظاهرة ودراستها تفصيلا وبشكل معمق بما يساهم في الوصول إلى برامج مناسبة على المستوى القومي في مكافحة هذه الظاهرة".
من جانبه، قال الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ومصر لديها تجربة مهمة في التصدي لهذه الظاهرة، مشيرا للأسباب والجوانب الاجتماعية التي تمثل دافعا لشبابنا من قرى الريف المصري نحو الهجرة غير الشرعية، وتأتي على رأسها ثقافة التقليد السائدة بين أهالي القرى والرغبة في تحقيق نموذج المهاجر غير الشرعي الذي استطاع كسب الأموال، حتى أصبح الفرد غير الشرعي هو النموذج السائد والرمز في هذه الأماكن، دون النظر لما يتعرض له من مآسي تجعل النسبة الغالبة منهم يفشل في هذه الرحلة الوعرة.
وأضاف زايد أن السنوات الماضية شهدت خلق ثقافة داخلية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية تنمو فيها النزاعات المادية والنفور من التعليم، ارتبط نمو هذه الثقافة بالزيادة السكانية والرغبة في إنجاب الذكور حتى يتمكنوا من خوض غمار الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة نظامية بالاتفاق والتعاون مع الدول المستقبلة، وتصدير العمالة المؤهلة للسوق الأوروبية وفق احتياجاتهم، والعمل على تغيير الثقافة السائدة في القرى تجاه التعليم والتخلي عن ثقافة عدم الإنتاج.
