أكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن قرار "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" جيد ويستحق الإشادة ، مطالبا بضرورة تفعيله في باقي المحافظات تسهيلا علي النساء والفتيات من مشقة السفر، مضيفا أنه يجب النظر لقضايا المرأه بعين الاهتمام مع تلك الوحدات من خلال التثقيف المجتمعي ،تنفيذ حملات طرق أبواب لإحترام المرأة ،الحث علي كونها شريك أصيل ورئيسي في المجتمع،
وشدد على ضرورة عدم السماح للدراما بالحط من شأن المرأة والتقليل من قدرها في مسلسلات رمضان وغيرها من الإعمال التي تمييز وتسوق للمرأة علي كونها سلعه
وطالب "الدنبوقي"، في تصريح خاص للبوابة نيوز ، بضرورة تجميع الشكاوي ودراستها بعنايه وإحالتها للجهات المعنية كالشرطة والقضاء والحكم بعقوبات رادعه تحقق الغرض منها وهو الردع العام والخاص مع التأكيد علي ضرورة تفعيل نص الماده ٥٣ من الدستور المصري وإلغاء وتنقية قانون العقوبات من القوانيين التمييزية به والتي تكرس العنف ضد النساء.
وقال المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن المجتمع المدني دوما يساعد المرأة في قضاياها، مؤكدا أن هناك دورات لتمكين النساء والشباب من الجنسين في كل محافظات مصر في حدود ما لديها من إمكانيات ، مشيداً بتوحيد الجهود وإشراك المجتمع المدني في مناهضة التمييز والعنف الاسري والجنسي ضد النساء المبني علي النوع الإجتماعي.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
