قامت وزارة التنمية المحلية بتقييم تجارب تطبيق قانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع "فرض رسوم خاصة بركن السيارات في المحافظات"، وكذلك لائحته التنفيذية مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصويب السلبيات ومحاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، جاء ذلك حسبما أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.
وأوضع “شعراوي”، أن الوزارة علمت على تنظيم ورشة مكثفة لتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون وتنظيم تبادل ونقل الخبرات على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره، فضلا عن شرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه، مؤكدا أن الورش التدريبية يشارك فيها ممثلون عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وبدأت محافظتي الجيزة والقاهرة في تطبيق القانون تجريبيا، في محافظة القاهرة تم تطبيق القانون في 6 أحياء وتتمثل في الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، أما محافظة الجيزة تم تطبيق القانون في حي الدقي بـ4 شوارع وتتمثل (مكة– الثمار– الثورة– سليمان أباظة).
وجاءت شروط الحصول على ترخيص كما يلي: إجادة القراءة والكتابة، ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما قررت رسوم التراخيص في المدن والأحياء: رسوم الترخيص من مركبة حتى 20 مركبة 1000 جنيه، والترخيص من 21 مركبة فأكثر تكون الرسوم 2000 جنيه، أما عواصم المحافظات والمدن الجديدة: من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه، أما الأماكن المتميزة: من مركبة حتى 20 مركبة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه، على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد من خلال اتباع نفس الخطوات عند إصدار الترخيص لأول مرة.
وعلى الجانب الآخر تلتزم الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في المهنة بوضع لافتات إرشادية معلنة من خلالها أسعار الانتظار اليومي، وفقا لما يصدر من اللجنة المشكلة في القانون، ويتم إعطاء المواطن ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة، كما يلتزم العاملون في المهنة بارتداء زي مخصص لهم، وفقا لما تحدده اللجنة، وتكون عقوبة مخالفة أي من التعليمات السابقة إلغاء الترخيص أو سحبه بشكل مؤقت.
يشار إلى أن المادة رقم 3 من القانون حددت كيفية تحديد رسوم ركن السيارات والتي تكون حسب المساحة والموقع الجغرافي "ليس صحيح أن هناك رسما ثابتا"، وأنه لا يوجد رسوم لدفع الأشخاص مقابل ركن السيارات أمام منازلهم، الرسوم على ساحات الانتظار، والتي تحددها لجنة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل محافظة وحي، يأتي بجانب مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتفاوت تحديد الرسوم أو المعاملة المالية وفق اللجنة المختصة التي تحدد رسوم ركن السيارات.
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، أن تطبيق مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات انجاز كبير يضاف الى انجازاته الحكومة، حيث يساعد فى ادارة ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري فاستدار لأول مرة بمعرفة أجهزة المحافظة (الأحياء) للحد من العشوائية.
وأوضح أن القانون يؤكد حرص الدولة على إيجاد حلول تشريعية للقضاء على "ظاهرة السايس" والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني بجانب إدارتها بشكل عشوائي معتمدين فيه على قانونهم القائم على البلطجة وفرض الإتاوة، موضحا ان لفظ السايس خاطىء لأنه يطلق على من يربون الدواب مطالبا باستبدال لفظ سايس بمنظم سيارات.
وأشار حسان إلي أن القانون جاء منصفا لصاحبي المركبات حيث كثرت شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس التي لا توجد سوى في مصر واصفا إياها بأنها نوع من أنواع البلطجة وأقرب ما تكون إلى سرقة بالإكراه ما يمثل عبئا على المواطن والحكومة.
وأضاف أن القانون كذلك سوف يعيد حالة النظام في الشارع ويسهم بقوة في إنهاء بلطجة السايس على أماكن انتظار السيارات، وحصوله على أموال بدون وجه حق من صاحب السيارة، مقابل انتظاره في الشارع الذي يعد من ممتلكات الدولة.
وأكد حسان أن القانون يساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات مؤكدا أن مهنة منظم السيارات (السايس) تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمي، يهدر على الدولة أكثر من 300 مليار جنية سنويا وصدور هذا القانون من شأنه أن يسهم في تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة.
وطالب حسان بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة للإبلاغ عن الأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة ومن ثم يتم إخضاعهم للقانون.
ومن جانبه قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، ان قانون تنظيم انتظام المركبات رقم 150 لسنة 2020 والمعروف اعلاميا باسم "قانون السايس" دخل حيز التنفيذ، ومما لاشك فيه أن لهذا القانون جوانب إيجابية وجوانب سلبية، تتمثل الجوانب الايجابية في المساعدة في تحقيق الانضباط الشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات والقضاء على سيطرة السياس وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على اصحاب السيارات مقابل الانتظار.
وتابع يحق للافراد او الشركات للتقدم في المركز التكنولوجي في كل حي للحصول على قطعة أرض لاستغلالها في العمل لانتظار السيارات، متابعا أن أي عوائد مالية سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تحسين ورفع كفاءة الشوارع او تطوير الارصفة والنظافة والتجميل، قامت الاحياء بعمل حصر لعدد من أراضي أملاك الدولة الفضاء غير المستغلة لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون تأجيرها في إطار هذا القانون ويعد هذا اسلوب امثل في إدارة موارد الدولة غير المستغلة.
واضاف، على الجانب الآخر انتقد الكثيرون هذا القانون بوصف ابتزاز مقنن وان المبلغ المقرر لحجز مكان السيارة وقيمته 300 جنيه شهريا مبالغ فيه، هناك اختلاف بين الجانب النظري بمواد القانون ولائحته التنفيذية عن الجانب التطبيقي الذي يعد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذا يجب عمل توعية كامله عن القانون لكافة الجهات المعنية بتنفيذه ومراعاة الفروق بين المناطق المختلفة والمحافظات في تحديد الرسوم.
