أكدت البرلمانية هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بقانون الأحوال الشخصية، أن وصول حالات الطلاق إلى نحو ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، بواقع حالة كل دقيقتين، يمثل تهديدًا يتطلب حلولًا من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعاون أفراد المجتمع أنفسهم، لافتة إلى أن تأخر القانون سبب في ظهور مبادارات زواج البارت تايم.
ولفتت أبوالسعد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن العدد المتداول عن وصول أعداد المطلقات في مصر إلى ٢.٥ مليون سيدة مطلقة، ليس بالقليل، ويحتاج إلى دراسة واستحداث حلول لوأد الأزمة من البداية، وتتمثل في تأهيل المقبلين على الزواج، ووجود ثقافة اجتماعية للزوج والزوجة توضح حجم المسئولية التي تقع على عاتقهما فور إتمام الزواج.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الطلاق يقع في كثير من الأحيان بسبب عدم قدرة الزوجين على تحمل المسئولية الواقعة على عاتقيهما، فضلًا عن سرعة إتمام الزيجة، بسبب خوف الفتيات من شبح العنوسة في بعض الأحيان، ولجوء الرجال للزواج دون أخذ مسئوليته في اعتبارهم، فتتم الزيجة بدون دعم أو مسئولية، بالإضافة إلى دعم بعض الأسر للزواج المبكر للفتيات، وهو ظاهرة ما زالت موجودة يعاني منها المجتمع، ما يتطلب العمل نحو تغيير الثقافة المجتمعية، وتكاتف جميع المؤسسات والهيئات لتحقيق الأمر، بغرس المسئولية في الأبناء منذ الصغر، وتحديد مفاهيم الزواج وإيضاحها بأنه ارتباط مقدس، لتمتد منذ بداية مراحلهم الدراسية.
وعن رأيها في مبادرة زواج البارت تايم، وصفت ما تضمنته بـ"الهذيان"؛ مؤكدةً أنه لن تقبل أي سيدة بتلك الشروط، خاصة بعد تجربتها الأولى والتي انتهت بالطلاق، قائلة: "لسه خارجة مع زوج وراها المر ودفعها للطلاق، مفيش واحدة هتطلق غير بعد مأساة تدفعها لذلك".
وقالت أبوالسعد، إن عدم صدور قانون الأحوال الشخصية يعتبر عاملًا ضمن عدد من العوامل الأخرى، لخروج مثل تلك المبادرات والتي تسيء إلى المجتمع بـ"أسلوب غير حضاري"، بحد وصفها، لدفع زوج مستقر للزواج بأخرى لحل أزمة مجتمعية، ما يعد نوعا من أنواع الهذيان بالفكر والعقل والقيم والمبادئ.
وأوضحت "أبوالسعد"،، أن قانون الأحوال الشخصية واحد من أهم القوانين التي تتطلب الصدور على وجه السرعة، خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لاسيما وأنه يمس ٥٠٪ من المجتمع المصري.
وأضافت: "لا بد من إعادة النظر له ودراسته بشكل تفصيلي، إلى جانب إعادة الثقافة الزوجية في المجتمع المصري وإعادة القدسية للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من خلال الثقافة ودور العبادة المختلفة، ما يتطلب رؤية من الحكومة والجهات المعنية.
وأشارت "أبوالسعد"، إلى أن القانون يحتاج دراسة موسعة، ما تسبب في عدم صدوره خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، موضحة أن القانون الذي أرسلته الحكومة للبرلمان خلال دور الانعقاد الماضي كل أعضاء المجلس كانت لديهم تعليقات وملاحظات حوله، وهو ما يحتاج لإعادة مناقشة مرة أخرى وورش عمل حوله، وحوار مجتمعي لمعالجة المشكلات المجتمعية، خاصة أن القانون هدفه تنظيم العلاقة بين كل أطراف الأسرة.
وتابعت: "أي قانون سيصدر سيكون له متضررون ومستفيدون منه، لذا لا بد من وجود دراسة كافية ووافية من الأطباء النفسيين للأطفال، وذلك لأنهم خلية المجتمع، وأجياله القادمة".
