عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم إجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعد أياً كان حجمه أو مرتكبه، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل ٢٠٢٠ وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (٧٦٠٠) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ ٥ /١ /٢٠١٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي مجري النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٣٦٨٨ حالة تعد حتى الآن على جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة ، والتي اسفرت عن إزالة (٥١١٥) حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.
