طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الجميع يتفهم أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار للسيارات او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، و أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة بأولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان و ليس باولوية الترخيص للفرد" .
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح له ، أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.
