الإدارة المحلية: التعاقد مع السايس يؤدي إلى مشاحنات بالشوارع

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الجميع يتفهم أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار للسيارات او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، و أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن  الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر  قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة بأولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان  و ليس باولوية الترخيص للفرد" .
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح له ، أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية  و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.