أكد النائب عبدالمنعم شهاب، أمين سر لجنة الشذون الصحية بمجلس النواب، أن الدستور والقانون يكفل للدولة حق توقيع جزاءات على الموظفين عند الامتناع عن تنفيذ قرارات إدارية تتعلق بالمصلحة العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن الامتناع عن تلقي لقاح كورونا يُعد جريمة تهدد الصحة العامة في ظل مواطهة الدولة والعالم لجائحة كورونا.
وأوضح شهاب، في تصيح خاص لـ"البوابة نيوز" أن لجنة الصحة على أتم استعداد لمناقشة أي تشريع يتم تقديمه من قبل الحكومة يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وتلقي اللقاح،وأن الجميع يعمل لصالح الدولة وسلامة وأمن المواطنين"،وأنه يجب أن الالتزام وتنفيذ بعض القرارات يحتاج إلى إجراءات صارمة.
وتابع أمين صحة النواب، أن الهدف من تلقي لقاح كورونا هو مواجهة المرض وتقليل أعراض الإصابة وحماية كافة العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الممتنعين هو المنع من دخول مقر العمل وتوجيه إنذارات مباشرة بالفصل حال الاستمرار في منع تلقي لقاح كورونا لأن مواجهة فيروس كورونا بكافة الطرق يعد من الأمن القومي للدولة.
جاء ذلك تعليقًا على قرار وزارة الصحة بتوزيع منشور على هيئات وقطاعات الوزارة يتضمن إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، مؤكدة ضرورة التطعيم للحرص على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.
