هو واحد من أهم رواد وكتّاب التاريخ الاجتماعي في العصر الحديث تتلمذ على يديه عدد كبير من الباحثين ، جعل نبوغه في هذا المجال ليستحق جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية لعام 2000 أنه المؤرخ الكبير رؤوف عباس حامد أحد أهم المفكرين في هذا العصر.
ولد رؤوف عباس حامد في مثل هذا اليوم من العام 1939 وأصدر ما يقرب من عشرين كتابا باللغتين العربية والأجنبية منها" شخصيات مصرية بعيون تاريخية "، تاريخ جامعة القاهرة ، اليابان في عصر مايجي، دراسات في تطور الرأسمالية، كتابه الذي تناول فيه سيرته الذاتية وهو " مشيناها خطى".
وفي كتابه " تاريخ جامعة القاهرة سرد عباس كيف نشأت فكرة مجلس الجامعات الموجودة حاليا قائلا: انه نتيجة للتوسع في التعليم الجامعي وإنشاء جامعات جديدة خرجت من تحت عباءة جامعة القاهرة الجامعة الأم وأصبح هناك حاجة على جهاز يتولى التنسيق بين هذه الجامعات وبعضها البعض ويرسم سياسة التعليم الجامعي في البلاد فكان لا بد من قيام المجلس الأعلى للجامعات .
ذكر عباس أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ قيامه عام 1950 مع إنشاء جامعتي إبراهيم باشا " عين شمس" ، محمد علي باشا الكبير" أسيوط" غير أن إطاره القانوني واختصاصاته ونظام العمل فيه حددت لأول مرة بالقانون رقم 508 لعام 1954 بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية والقانون رقم 345 لعام 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية ، وبذلك اصبح هناك مجلس أعلى للجامعات يتكون من مديري الجامعات ووكلاء الجامعات وعضو عن كل جامعة يعينه مجلسها سنويا بين اعضائه وثلاثة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي وازدادوا خمسة فيما بعد طبقا للقانون رقم 184 لعام 1985 وهؤلاء يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد وأمين المجلس .
وأوضح عباس أنه تولى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات أقدم مديري الجامعات المصرية، ثم أصبحت رئاسة المجلس لمدير جامعة القاهرة بالقانون رقم 184 لعام 1985 وذلك بحكم وجود أمانة المجلس بها حتى يستطيع متابعة عمل الأمانة التي يتولاها أحد الأساتذة ويصدر بتعيينه قرار من وزير التربية والتعليم، وفي عام 1963 تقرر أن تكون رئاسة المجلس الأعلى للجامعات لوزير التعليم العالي على أن ينوب عنه في حالة غيابه أقدم مديري الجامعات المصرية وما زال يُعمل بهذا القانون إلى وقتنا الحالي .
وأشار عباس إلى أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للجامعات جاءت من أجل تأكيد احتفاظ كل جامعة بشخصيتها المعنوية وميزانيتها المستقلة وحريتها في التصرف في أموالها إلا أن وجود المجلس الأعلى للجامعات على أهميته كجهاز تنسيق ورسم لسياسة التعليم الجامعي جعله استقلالا أسميا وذلك إذا وضعنا في اعتبارنا أن وزير التربية والتعليم هو الذي يقترح اسم من يعين في وظائف مديري الجامعات ووكلاء الجامعات ويقوم بتعيين عمداء الكليات وهو الذين يشكلون القطاع العريض من المجلس الأعلى للجامعات وحتى الأعضاء الخمسة من ذوي الخبرة بشئون التعليم الجامعي وهذا ما جعل المجلس الأعلى للجامعات أداة تحكم السلطة الإدارية في توجيه الجامعات المصرية وفق ما ترسمه الوزارة .
وتابع: من هنا جاء القانون رقم 49 لعام 1972 ليعطي المجلس الأعلى للجامعات صلاحيات جديدة عن طريق توسيع اختصاصاته فأصبحت تشمل التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات وتحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية وتنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم ورسم السياسة العامة للكتب والمذكرات ووضع النظم الخاصة بها ورسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات ووضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات وبعد هذه الصلاحيات تحول المجلس الأعلى للجامعات من جهاز تخطيط ومتابعة إلى جهاز إدارة وتوجيه له الرأي الأخير في أدق الأمور بالجامعات، وتلزم الجامعات بتنفيذ قراراته حسب القانون .
