قام تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كل من البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الكويت الوطني- مصر بإتاحة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية وذلك على مستوى الجمهورية.
وقد تم توقيع عقد التمويل المشترك يوم الاثنين 23 أغسطس بمقر الديوان العام لوزارة الكهرباء بالعباسية بحضور الدكتور مهندس محمــد شاكـــر وزير الكهرباء وقيادات كل من البنوك المشاركة في التمويل والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقد قام بالتوقيع على العقد كل من المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي عن البنك التجاري الدولي وهاني خطاب رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى عن البنك الأهلي المصري واكرم يحيى مدير عام - رئيس إدارة القروض المشتركة عن بنك القاهرة وعمرو الألفي مدير عام أول - رئيس قطاعات الاعمال عن البنك الكويت الوطني – مصر، حيث يشارك البنك الأهلي المصري بحصة قدرها 1.25 مليار جنيه والبنــك التجاري الدولي بحصة قدرها 1.25 مليار جنيه وبنك القاهرة بحصة قدرها 1 مليار جنيه وبنك الكويت الوطني - مصر بحصة قدرها 500 مليون جنيه، وتبلغ المدة الكلية للتمويل 7 أعوام تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة خلال 5 أعوام.
وعقب التوقيع أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يلعب دورًا رائدًا في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء لما له من دور حيوي مؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تماشيا مع سياسه الدولة، لاسيما أن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة ولتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية، مشيرا إلى أن التمويل يأتي استكمالًا لخطة تدعيم شبكات نقل الكهرباء وزيادة الجهود ورفع مستوى جودة وكفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
كما أشاد عكاشة بالاحترافية التي قام بها فريق العمل لترتيب التمويل لدعم ومساندة المشروعات القومية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، وعلى أن التمويلات الممنوحة من البنوك العاملة في مصر إلى قطاع الكهرباء تعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية في جدوى مشروعات القطاع ذات الجدوى الاقتصادية.
فيما شدد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة حرص البنك على ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء والطاقة في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأضاف أن قطاع الكهرباء يعد الركيزة الأساسية للمشروعات القومية والنواة الأساسية لمشروعات التنمية في مختلف المجالات حيث سبق أن قام البنك بتوفير العديد من التمويلات لقطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية خاصة في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء ما كان له أثر ايجابي على دعم الشبكة القومية وزيادة قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة السابقة.
وفي السياق ذاته، أشار عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، إلى أن تمويل هذا المشروع يساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتتمثل فى الهدف السابع عشر من أهداف الأمم المتحدة (SDGs) والمتعلق بـ "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، موضحًا ضرورة تلبية القطاع المصرفي للاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، ومنها قطاع الطاقة والذي يُعد من أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها دفع عجلة النمو والتقدم بالبلاد، هذا وأكد "الجنايني" أنه دائمًا ما كان "التجاري الدولي" ملتزمًا بمساندة المشروعات القومية لدعم نهوض الاقتصاد الوطني، فعلى مدار تاريخه، اهتم البنك دائمًا بتوفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تترك أثرا إيجابيا على حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى اعتزاز البنك بالمُشاركة في هذا التحالف لما له من ثمار استراتيجية سوف تحصدها الدولة وينتفع بها المواطنون.
ومن جانبه أكد ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، أن مشاركة بنك الكويت الوطني في تمويل هذا المشروع تأتى في إطار استراتيجية البنك وتوجهاته نحو دعم وتمويل المشروعات القومية للدولة ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله تلك المشروعات من أهمية كبرى باعتبارها الركيــزة الأساسية للتنميــة في شتي مجالات الحيــاة والمحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية إلى الانطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشروعات الكهربائية الكبرى الأمر الذى مكن مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق للبنك الاهلي المصري ومجموعه البنوك ضخ العديد من التمويلات للعديد من المشروعات خلال السنوات السبع الأخيرة وكان لذلك دور بارز في تمويل قطاع الكهرباء تبلور في ترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكافة الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية وذلك بهدف استيعاب الزيادة المضطردة في الاستهلاك من خلال تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة عدد 20 محطة لتوليد الكهرباء في كافه أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء.
