نشرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "حرية الدين والمعتقد بين التشدد الحكومي والتطرف الديني: دراسة حالة كل من نيجيريا وإريتريا والصومال، نددت فيها بأعمال العنف والإرهاب والتنكيل المستمر التي تستهدف الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد، وذلك لإحياء ذكرى ضحايا تلك الممارسات المتطرفة والعنيفة.
واستعرضت ماعت واقع حرية الدين والمعتقد وممارسات العنف القائمة على أساس ديني في ثلاث دول نيجيريا والصومال وإريتريا كدراسات حالة، وكيف أن الحكومات لها جزء من تحمل عاقبة تلك الجرائم إما من خلال أن تكون هي الجاني وتمارس العنف ضد الأقليات الدينية أو من خلال تخاذلها في التصدي بشكل فعال ومحكم ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تقتل باسم الدين والدين منها براء.
وتعليقاً على الدراسة أدان أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان، واقع حرية الدين والمعتقد في دولة إريتريا حيث تقوم الحكومة بالتضييق على المواطنين في ممارسة معتقداتهم وحرياتهم الدينية، وإلقاء القبض عليهم أثناء ممارسة شعائرهم الدينية وسجنهم لفترات قد تصل إلى عشرات السنوات بحجة عدم تسجيل دور العبادة.
ومن جانبه أوصى "عقيل" حكومة دولة إريتريا بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحريات الدينية، وألا تكون ذريعة لممارسة العنف ضد الأقليات الدينية هناك.
وفي السياق ذاته شددت أسماء عبد الناصر؛ الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية في مؤسسة ماعت، على أن الدين يزكي إحياء النفس ويحرم إراقة الدماء لكل البشر، ولذلك لابد لتلك الجماعات المتطرفة التوقف عن إلصاق إجرامها بالدين.
وأوصت "عبد الناصر" بتكثيف جهود علماء الدين من أجل التصدي للأفكار المتطرفة التي تتبناها تلك الجماعات لمنع انتشارها بين الشباب.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.
