رفضت اليابان إصدار تأشيرات دخول اثنين من الدبلوماسيين المعينين من جانب جيش ميانمار، الذي يسعى المجلس العسكري إلى إرسالهما إلى طوكيو بدلًا من اثنين كان قد فصلهما مارس الماضي.
ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الأحد، عن مصادر حكومية - لم تسمها - القول إن جيش ميانمار طلب من اليابان إصدار تأشيرات دبلوماسية للبديلين، وردت طوكيو بأنها "تدرس" الطلب لكنها لم تبدأ بعد في إجراءات الإصدار.
واعتبرت الصحيفة أنه حال ما سمحت اليابان بنشر "البديلين" في سفارة ميانمار لدى طوكيو؛ فسيكون ذلك بمثابة اعتراف بالانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في البلاد، تحت قيادة الزعيمة المدنية أونج سان سو كي.
وفي غضون ذلك، تواصل اليابان الاعتراف بالوضع الدبلوماسي للدبلوماسيين المطرودين بعد أن قاطع الاثنان واجباتهما في السفارة احتجاجًا على الانقلاب.
ووفقًا لوثيقة مؤرخة 15 مارس الماضي، أبلغت سفارة ميانمار لدى طوكيو وزارة الخارجية اليابانية أن حكومتها المدعومة من الجيش ألغت الوضع الدبلوماسي لهما وجوازي سفرهما.
وأظهرت الوثائق أن السفارة طلبت من اليابان عدم السماح لهما باستخدام جوازات السفر. ومع ذلك، سمحت طوكيو للاثنين بالبقاء في اليابان.
وقال مصدر بوزارة الخارجية اليابانية: "اتخذنا ترتيبات حتى يتمكن الاثنان من مواصلة العمل كدبلوماسيين"، على الرغم من انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الدبلوماسية الصادرة من اليابان لأحدهما يوليو الماضي.
وكان الاثنان يتعاونان مع حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، وهي مجموعة تشكلت في أعقاب الانقلاب لتمثيل الحركة المؤيدة للديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال بعض المسؤولين اليابانيين إن الحكومة بحاجة إلى مراقبة حالة سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة عن كثب قبل التوصل إلى قرار نهائي بشأن كيفية تعامل طوكيو مع طلب جيش ميانمار بإصدار تأشيرات لدبلوماسييها المعينين.
جدير بالذكر أن اليابان لا تعترف بالجيش، المعروف باسم تاتماداو، كهيئة حاكمة شرعية لميانمار.
