طرأت تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتعرض للغير، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على القانون رقم 141 لسنة 2021 الذي يعدل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وبمقتضى التعديلات الجديدة تصل عقوبة التحرش إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وغرامة قدرها 200 إلى 300 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300 إلى 500 ألف جنيه إذا كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا.
وتشير العديد من الدراسات إلى تفاقم ظاهرة التحرش في مصر وفي السنوات الأخيرة حدثت بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة مما تسبب في غضب واسع النطاق ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار هذه الظاهرة.
وتلقت الفتيات والنساء قانون زيادة عقوبة التحرش الجنسي والذي أقره الرئيس السيسي قبل أيام بفرح كبير من خلال رصد لوسائل التواصل الاجتماعي على أمل الالتزام بنصوصه المختلفة وتنفيذها دون هوادة.
وتقول الدكتوره حنان مصطفي، مقرر لجنة المراة بحزب مستقبل وطن، إن تغيير أحكام عقوبات التحرش هو في مصلحة الأطفال، مشيرة إلى أن هناك أطفال في المدارس قد يكونوا هدفا للتحرش الجنسي من خلال الاتصال الجسدي أو غيره ولا يتم تضمين ذلك في نقطة التنمر.
وأشارت مصطفى إلى أن هناك مرسوم 11 لسنة 2011 يجرم التحرش لكنه لم يلق أي اهتمام منوهة بإضافة مادة إلى قانون العقوبات توصي بتوسيع التعريفات حيث اشتملت التشريعات الحديثة على تعريفات واضحة لجميع المصطلحات التي يتبادر إلى ذهنك وهو أمر جيد وليس العكس.
واشارات إلى أن الرئيس السيسي لمس نبض الشارع المصري بعد انتشار جرائم التحرش الجنسي واللفظي والجسدي وكان لا بد من تشديد العقوبة للحصول على ردع خاص وعام.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد صادق المحامي بالنقض، إن العقوبة الجنائية لها تأثير إيجابي على المتحرش والضحية التي تتعرض للمضايقة الأول يثنيك عن الحبس ويثني أي شخص يغري بارتكاب مثل هذه الجريمة والأخير سيصبح أكثر جرأة من خلال الإعلان عن تعرضك لهذه الجريمة وضمان حصولك على حقك من خلال الآليات القانونية التي تحميك.
وأوضح أن تغليظ العقوبة سيكون لها أثر إيجابي على المجتمع طالما أنه يطبق بالطرق الصحيحة التي أُنشئ من أجلها وأن الرجال لا يخضعون للتشهير أو الابتزاز باعتبار أن آلية تطبيق أي قانون بطريقة صحيحة ودقيقة معيار للحكم عليه.
واختتم الصادق قائلا: "مصر أصبحت تواكب مجرى المتغيرات التقنية والتكنولوجية ولهذا السبب فهي تواكب التطورات في التشريعات القانونية لمواجهة جرائم التنمر الإلكتروني التي يرتكبها المجتمع والدين".
وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حوالي 49٪ من الفتيات اللواتي يعشن في مناطق فقيرة تعرضن للتحرش الجسدي أو اللفظي بينما تظهر إحصائيات المركز المصري لحقوق المرأة أن 64٪ من المصريات يتعرضن للتحرش إلى المضايقات اليومية 33٪ منهم تعرضوا للتحرش أكثر من مرة ولكن ليس بشكل يومي.
وبحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة فإن 99.3٪ من عينة الدراسة أشاروا إلى أنهم تعرضوا للتحرش مرة واحدة على الأقل بدرجات متفاوتة من التحرش من النظر إلى الاتصال الجسدي إلى الاغتصاب.
كما بينت أن 93.4٪ من ضحايا التحرش رفضوا حق اللجوء الي القضاء وبحسب الدراسة في 40٪ من حالات التحرش في الشوارع لم يتفاعل المارة مع هذه الحوادث معتبرينها طبيعية بينما تظاهر 11٪ بعدم رؤية ما يحدث.
