قال حسام الشاهد، خبير عقاري، إن مصر تمتلك جميع المقومات التى تجعلها تستطيع أن تحتل مرتبة متقدمة فى التصدير العقاري سواء الموقع الجغرافى المتميز أو المدن الذكية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لخطوات الإصلاح الاقتصادى، والتي بلاشك انعكست إيجابيًا علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
وأوضح، أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدًا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدًا حتي الآن، فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.
وأضاف، أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، على أن يتم وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا ولابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عالميًا، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.
وأشار إلي أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الأمن، والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبًا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.
