أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن جهودها في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15 ألف منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.
ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تحدث فيها كل من، صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ، فيما تحدث إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية كل من، محمد جناحي رئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة وعبيد المهيري مستشار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالوزارة، كما شارك فيها أحمد أمين الهاجري مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وأحمدية علي أحمد مديرة الامتثال في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
