قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إطلاق وزارة التعاون الدولي كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، يعد الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، وبحضور ممثلي أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم وكبار الاقتصاديين والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن الكتاب يوثق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية، ويعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الكتاب يوثق آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أهمية حيث يسرد خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية، والتي تقوم على أسس ومبادئ علمية واضحة، وتم تنفيذها بخبرات وطنية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.
وأوضح، أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يعد من المنجزات الهامة التي تبرز أهمية آليات الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدور الحيوي للأطراف ذات الصلة كالحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ويعد أهم شركاء التنمية وتأتى قوة الاقتصاد المصري من مساهمة القطاع الخاص به.
وشدد زكريا، أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يعد مرجعًا هامًا للدول الناشئة للاستفادة بالخبرات الكبيرة سواء من المشاركين به من المؤسسات الدولية أو من خلال تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي من مشروعات قائمة على أرض مصر تعد نموذجا لقوة مصر الاقتصادية وثقة مؤسسات العالم المالية والاقتصادية بها، حيث يستهدف الكتاب تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي.
وأشار إلى أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يعزز سمعة مصر في التعاون الدولي وخير دليل على ذلك خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تضم 377 مشروعًا تمثل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 26.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والقطاعات التنموية وضمن رؤية مصر التنموية 2030، وينقل تجربة مصر للعالم والدول الناشئة للاستفادة من كيفية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وهو أيضًا ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد المصري ومرونته في امتصاص صدمة فيروس كورونا العالمية.
