أعلنت وزارتا التربية والتعليم والصحة الفلسطينية، إجراءات وبروتوكولات صحية لتأمين العودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والمقرر انطلاقه يوم غد الإثنين، ولتقليص مساحة انتشار الفيروس، وللحفاظ على الطلبة والمعلمين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزيرة الصحة مي الكيلة، في مقر وزارة التربية والتعليم برام الله.
وقال عورتاني، إن العودة للمدارس تأتي علي خلفية التجربة الغنية والطويلة مع جائحة "كورونا"، وأيضا في ظل نُذُرٍ من التحورات الجديدة التي تطرأ على الفيروس والتي لا يعلم أحد مسارها، ولكن تحتم علينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات.
وأوضح، أن العودة للمدارس ستكون بشكل وجاهي بالكامل، وضمن اشتراطات صحية ووقائية معينة تم التوافق عليها في إطار اللجنة الوبائية وجهات الاختصاص وبين وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وبيّن أن أولى هذه الاشتراطات سيتمثل في منع دخول المعلمين والطواقم التربوية إلى المدارس دون الحصول على التطعيم، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زخما وازناً وجدياً للانتهاء من عملية التطعيم والوصول بها إلى نسبة 100%، وفق تفاهمات مع وزارة الصحة تنص على منح الأولوية للمعلمين والكوادر التدريسية، وفق قوائم أعدتها الوزارة بأسماء من لم يحصلوا بعد على التطعيم.
وشدد وزير التربية والتعليم، على جهوزية النظام التربوي لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث توفير المقاعد الدراسية لكل الطلبة والمعلين، والانتهاء من تجهيز البنى التحتية والمرافق المدرسية لاستقبال الطلبة، حيث تم بناء نحو 33 مدرسة جديدة، وصيانة وتأهيل وترميم عشرات المدارس، لا سيما في قطاع غزة.
وأكد أنه تم الانتهاء من أزمة طباعة الكتب المدرسية التي تعثرت في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة السيولة التي كانت تعاني منها الحكومة، منوها أن الكتب ستكون متوفرة بين يدي الطلبة حتى تاريخ 27 أغسطس الجاري.
وحول تجربة التعليم المدمج، قال الوزير عورتاني إن النظام التربوي في فلسطين اكتسب خبرة واسعة في موضوع التعليم في ظل الطوارئ، و"الذي خضنا غماره بما لدينا من إمكانيات، وكان لنا في ذلك قصة نجاح، حتى لو لم تكن بدرجة مثالية، وبذلنا جهدا عظيما بصحبة أولياء الأمور الذين كانوا معنا خطوة بخطوة إلى جانب المعلمين والمجتمع المحلي والحكومة، من أجل منح الطلبة الحق في التعليم، وأصبح لدينا مخزون معرفي في كيفية التعاطي مع الطوارئ، وقادرون على التطوير وإعطاء الأفضل من حيث الكفاءة والفاعلية في المستقبل إذا ما اضطرت الوزارة لذلك".
وأضاف: "كان هناك نظام معين مرتبط في إنذار كورونا بالتحول للتعليم عن بعد وإغلاق الصفوف والشعب حسب تفشي الوباء، وموضوع المواد التعليمية واستخدام البرامج للتعليم المتزامن عن بعد، حيث لدينا أكثر من 3.5 مليون حصة مسجلة، وأكثر من 13 مليون زيارة لمواقع التعليم الالكتروني، وهذا يؤشر لطفرة رقمية بين الأهالي والطلبة والمعلمين على حد سواء".
وأعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت خطة طموحة لمعالجة "الفاقد التعليمي" بشكل تراكمي، وتحديداً للصفوف التأسيسية من الأول وحتى الرابع، والصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث سيتم منح هذه الصفوف اهتماما استثنائيا في التعليم الوجاهي، وسيكون هناك إجراءات خاصة من أجل التركيز على اللقاءات الوجاهية وفق تفاصيل سيجري الكشف عنها في الفترة القريبة.
من جانبها، أكدت الوزيرة الكيلة أن المؤشرات تدلل على عودة ارتفاع المنحنى الوبائي في الفترة الأخيرة ولو بشكل بطيء، مشيرة إلى أن المتحور "دلتا" الذي وصل إلى كافة المحافظات الفلسطينية هو أكثر انتشارا، حيث إن دائرة العدوى للمصاب الواحد تصل إلى 8-10 أشخاص، فيما الفيروس العادي لا تتجاوز 3 أشخاص، كما أن هذه النسخة من الفيروس أكثر فتكا من الناحية المرضية، حيث تصل إمكانية دخول المصابين إلى المستشفيات طلباً للعناية المكثفة والتنفس الاصطناعي إلى أكثر من 10 أضعاف، عدا عن أن هذه النسخة من فيروس "كورونا" تصيب صغار السن والأطفال.
وشددت على أن الحكومة ليس لديها غاية أو هدف من العودة لسياسة الإغلاقات أو التعليم عن بعد، ولكن ذلك يحتم على المواطنين إتباع البروتوكولات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وتجنب تفشي المتحور "دلتا" في أوساط المجتمع الفلسطيني وخاصة في المدارس.
وأعلنت الكيلة، في المؤتمر الصحفي، عن مجموعة من البروتوكولات الصحية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم، والطواقم الفنية في وزارة الصحة، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتتمثل في:
-التطعيم يجب أن يفرض على كافة الكوادر التربوية والعاملة في المدارس، حيث وصلت نسبة من حصلوا على اللقاح من المعلمين والهيئة التدريسية إلى 82٪، والمتبقي ونسبتهم 18% يجب أن يحصلوا على المطعوم خلال أسبوع من انطلاق العام الدراسي.
- يشترط إبراز شهادة التطعيم لكل من يتقدم لضمان المقاصف أو يعمل بها، ولكل الزوار بما يشمل أولياء الأمور.
- يشترط ارتداء الكمامات لكافة الكوادر التربوية والعاملين في المدارس، بما يشمل الإداريين والمراسلين العاملين في المقاصف.
- يشترط ارتداء الكمامة داخل الغرف الصفية، وفي أماكن الاكتظاظ خارج الصفوف، كالمقاصف والممرات والأبواب.
- ارتداء الكمامة إلزامي لطلبة الصفوف من 6 – 12، وينصح ارتداء الكمامات لطلبة الصفوف من الأول وحتى الخامس الأساسي، وتستثنى من ذلك النشاطات البدنية، وفي حال وجود موانع طبية كأصحاب أمراض الجهاز التنفسي، شريطة توثيق ذلك بتقارير طبية.
- الالتزام بإجراءات الوقاية المعمول بها، والمتمثلة بالتباعد والنظافة الشخصية وتعقيم الأيادي وتنظيف وتعقيم الغرف الصفية والأسطح وتهوية الغرف الصفية.
- امتناع حضور الطلبة والكوادر التربوية ممن تظهر عليهم أعراض مرضية، مثل الحرارة والسيلان الأنفي والسعال والإرهاق، والتوجه لعمل فحص حتى لو كان من الحاصلين على اللقاح.
- يتم الحجر المنزلي للقادمين من السفر لمدة 10 أيام استنادا إلى البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة.
- في حال ظهور الإصابات داخل المدارس، يتم عمل الإجراءات المتعلقة بإغلاق الشعب والصفوف أو المدراس استنادا إلى البروتوكول المعمول به العام الماضي، وذلك بالتنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم في المحافظات.
