أكد الأمن الداخلي اللبناني، أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام معاناة المواطن جراء أزمة المحروقات، متابعا أنه سيتم توزيع مخزون محطات الوقود المحتكر بالطريقة التي يرونها مناسبة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “العربية الحدث"، اليوم السبت.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في وقت سابق من اليوم، إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة باستصدار التشريع اللازم.
ورد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت.
وتمثل الخطوة نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.
وقال سلامة إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس من الممكن تحديد كم من السنين سيستغرقها هذا، متابعًا في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن "ما حدا ماسك البلد".
وأعلن المصرف المركزي يوم الأربعاء الماضي أنه سيقدم خطوط ائتمان لواردات المحروقات بسعر السوق لا بأسعار الصرف المدعمة، وهو ما يمهد لزيادة حادة في أسعار الوقود التي تقول الحكومة إنها يجب عدم المساس بها.
وطالب مستوردو النفط بتوضيح قائلين إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بأسعار مدعمة لا تمثل إلا جزاء بسيطا من قيمة العملة الحقيقة.
وبلغت أزمة الوقود مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام.
