أكد أستاذ الاقتصاد كريم العمدة، أن التوسع العمراني أصبح هدفا استراتيجيا للدولة المصرية وهو ما يتحقق من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولأول مرة منذ فترات طويلة نخرج من الوادي الضيق ونتوسع شمالا وشرقا وفي الظهير الصحراوي ليصل العمران إلى 12% ضمن خطة التنمية 2030، موضحا أن هناك مكاسب ضخمة تنتظر مصر من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن التعمير وبناء المدن الجديدة يساهم في توسيع مجالات العمل وتوفير فرص العمل والمدن الذكية توفر حلولا لمشكلات المدن القديمة مما يعني تلوث وازدحام اقل وبيئة أفضل، مشيرا إلى أن هذا التوسع يفتح مجالات للعمل والخدمات المختلفة والجديدة.
كما لفت إلى أن الدول الكبرى دائما يكون لديها خطة استراتيجية للتوسع وبناء المدن الجديدة مثل الهند والصين لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة وهذه الخطط مهمة ايضا لمصر للحفاظ على الرقعة الزراعية لتوفير الامن الغذائي للمواطن المصري.
وتابع أن مصر لأول مرة تضع خطة اقتصادية عام 2015 ولها فكر وتطور في التعليم والصحة والتوسع العمراني بما يساهم في زيادة المكاسب للدولة المصرية ويعود بالنفع على المواطنين.. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة بدر، لافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة.
وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.
وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.
