في إطار التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة للتقديم اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، والبدء في تطبيق الإجراءات القانونية حيال المركبات دون الملصق الإلكتروني، تقدم وزارة الداخلية الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع «بوابة مرور مصر».
وأهابت وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، حتى انتهاء المدة المحددة.
مزايا تركيب الملصق الإلكتروني
يعد الملصق الإكتروني، أحد عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً، لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.
ومن مزايا تركيب الملصق الإلكتروني، وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
كما يحدد الملصق الإلكتروني مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة"، ويكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق، ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً، كما يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً ومنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية، فضلًا عن مساهمته في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك مركبات المناطق الحرة.
يحدد الملصق الإلكتروني أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يمنع سرقة السيارات، ويتم ضبط السيارة عن طريقه، وفي حالة محاولة السارق لنزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها من خلال النسخة الموجودة على الزجاج، وفي حالة كسر الزجاج يتم تنبيه غرفة عمليات المرور بحدوث تعدي على السيارة، ومن ثم يتم إرسال أقرب سيارة دورية أمنية أو سيارة مرور أو دراجة بخارية إلى موقع الحدث لسرعة ضبط السارق.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني أو نزعه أو إتلافه أو نقله لسيارة أخرى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية وهي الأول من شهر سبتمبر المقبل، يتم سحب رخصة القيادة من مالك السيارة لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عقوبة مادية بغرامة تبدأ من 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، وعقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لتعليمات قانون المرور الجديد.
تنظيم حركة المرور
ومن ناحيته، يقول اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إن المصلق الإلكتروني مفرد من مفردات منظومة كبيرة جدًا، وهي منظومة النقل الذكي والتي تهدف إلى تنظيم حركة المرور وتسهيل الحركة على مستخدمي الطرق، وضبط المخالفات التي تهدد حياة المواطنين مثل مخالفات السرعة وحزام الأمان، مشيرًا إلى أنه كان هناك مشكلة كبيرة في التعرف على السيارات التي يتم تغيير لوحتها المعدنية وبياناتها، وكان يتم رصدها مخالفة خاطئة لشخص آخر، ولكن من خلال الملصق الإلكتروني فهي شريحة ذكية تجمع كافة بيانات المركبة مرتبطة بقاعدة بيانات المرور، يتم وضعه على زجاج السيارة من الداخل مع الترخيص.
ويواصل الضبع، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ضباط المرور يحملون أجهزة إلكترونية أو أجهزة مثبتة على الطرق تلتقط السيارة ويتم التعرف عليها من خلال قاعدة بيانات المرور، لافتًا إلى أنها تجمع عدد لا نهائي من التطبيقات التي يمكن وضعها على هذه الشريحة مثل تطبيقات ضبط السيارات المسروقة أو المتهربة جمركيًا أو منتهية التراخيص، فعندما يتم تعميم الملصق الإلكتروني سيتم التعرف على السيارات منتهية التراخيص أو غير المنتهية، كما أنه يمكن من خلال هذه الشريحة سداد رسوم العبور على بوابات الطرق، من خلال شحن هذا الملصق، وكذلك في أماكن الجراجات والتوقف يتم سداد قيمة الانتظار من خلال الشريحة الإلكترونية، داعيًا كافة المواطنين أصحاب السيارات التوجه إلى تركيب الملصق الإلكتروني قبل المدة المحددة للانتهاء دون انتظار انتهاء الترخيص حتى لا يتم تطبيق العقوبات عليهم بعد المدة المقررة.
بيانات دقيقة عن أعداد المركبات ومواقع الزحام المروري
ويضيف اللواء أحمد عاصم، خبير الإعلام المروري، أن الملصق الإلكتروني له مزايا عديدة ومتعددة، ويأتي هذا الأمر في إطار التزام الجمهورية الجديدة باتخاذ كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات، وبصفة خاصة في مجالات إدارة الحركة المرورية على شبكة الطرق المصرية، ومن هذه النقطة كان التفكير بجدية في الملصق الإلكتروني، والتي من خلاله يمكن رصد الحركة ووضع بيانات دقيقة على أعداد المركبات على شبكة الطرق وتحديد مواقع الكثافات والزحام المروري، إضافة على متابعة الحركة على مدار 24 ساعة والتأكد من صلاحيات وسلامة المركبات في إطار الاعتماد على العناصر البشرية الجيدة، والتي من خلالها يمكن استخدام هذه الأساليب التكنولوجية بالشكل المثالي بما يحقق الهدف، مع الربط الكامل بكاميرات تليفزيونية عالية الجودة على شبكة الطرق من شأنها أن تكون داعم قوي لأجهزة العمليات في كافة الإدارات المنوط بها إدارة الحركة المرورية.
ويستكمل اللواء أحمد عاصم، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه في القانون الجديد العديد من النقاط التي يأتي الملصق الإلكتروني مكمل لها كأسلوب من الأساليب الحديثة الجديدة على الشارع المصري، مؤكدًا ضرورة التوجه فورًا إلى إدارات المرور وأقسام المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني بمعرفة هذه الإدارات والوحدات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية، وقد منحت وزارة الداخلية العديد من المساحات الوقتية لتركيبه، ويأتي 1 سبتمبر القادم موعد انتهاء لمحاسبة غير المتلزمين بتركيب الملصق الإلكتروني، حيث تصل العقوبة غرامة مالية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى إيقاف رخصة السير من شهر إلى ثلاثة أشهر، مؤكدًا على مناشدة الوزارة للمواطنين بضرورة التوجه إلى الوحدات المرورية المختصة لتركيب الملصق في موعد أقصاه نهاية أغسطس الجاري.
