قال الخبير الاقتصادي محمد محمود: إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يوليو 2021 إلى 40.6 مليار دولار مقارنة بحوالي 40.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي بزيادة 25 مليون دولار، يرجع لعدة أسباب أهمها عودة حركة الاقتصاد والإنتاج، مما يعني تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح "محمود"، أنه قبل بداية أزمة كورونا وصل الاحتياطي النقدي الي 45مليار لكنه فقد نتيجة انتشار الجائحة حوالي 12% تقريبا من قيمته ، ومع استمرار النشاط الاقتصادي بدء الاحتياطي النقدي يصل إلى قرابة 40 مليار دولار ثم كسر حاجزالـ40 مليار دولار وهو معدل مقبول للغاية خصوصا في ظل أزمة كورونا .
ولفت الخبير إلى تعدد صور تأثر الاحتياطي النقدي المصري بشكل سلبي في أزمة كورونا ومن أبرز مظاهر التأثر السلبي هي تراجع عائدات قناة السويس بسبب التوقف الجزئي لحركة التجارة العالمية بالإضافة إلى أن حركة التصدير للخارج لم تكن مستقرة بالشكل الكافي، وتراجع عائدات السياحة.
وأكد "محمود"، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا سلسلة إجراءات للمحافظة على الاحتياطي النقدي حيث عملت الحكومة على تقليل استيراد بعض المنتجات الأولية والرفاهية في الفترة الأخيرة وذلك كنواة لمحاولة إنتاجها محليا، وهذا بالطبع يؤدي إلى تقليل الواردات والعمل على توفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى تحسن السيولة الدولارية سواء في الاستقرار والنمو النسبي في حركة الصادرات المصرية، و خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت الصادرات المصرية حوالي 15.3 مليار مقابل نحو 12.5 مليار مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى التدفقات الناتجة عن بعض أذون الخزانة الحكومية الدولارية ، وخصوصا في ظل أسعار الفائدة التنافسية .
كما شهدت حركة السياحة بعض الأمل لعودة النشاط مرة أخرى، بالاضافة إلى الاستقرار النسبي في تحويلات المصريين في الخارج، حيث بلغت تحويلات العاملين في الخارج إلى مصر في عام 2020-2021 حوالي 25.8 مليار دولار في خلال 10 شهور " يوليو/أبريل من السنة المالية "، مقارنة بنحو 23.4 مليار بنفس الفترة من العام السابق.
واختتم: أتوقع استمرار استقرار الاحتياطي النقدي المصري خلال الشهور القادمة مع إمكانية زيادة بسيطة وذلك بحسب تطورات جائحة كورونا .
