ألزمت الهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية برئاسة هشام حامد بلال، بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة خلال 10 أيام.
وقالت هيئة الإستثمار: "إنه بالإشارة إلى الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من وكيل أيمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بعدد أسهم قدرها ۹۰،۰۰۰ سهم، وبنسبة 11.53% من إجمالي أسهم الشركة والمتضمن طلب قيام العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة لإنتخاب مجلس إداره جدید، واعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱، واعتماد ومناقشة القوائم المالية للشركة فى ۲۰۱۹/۱۲/۳۱، وتجديد تعيين مراقب الحسابات و ابراء الزمة المالية .
وطالبت الهيئة الشركة بإتخاذ اللازم نحو دعوة الجمعية العامة العالدية للشركة استجابة لطلب المساهم مع موافات الهيئة بالموعد المحدد لإيفاد مندوب عن لحضور الاجتماع.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم استجابت الشركة لهذا الطلب خلال 10 أيام من تاريخه ستتولى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة للاجتماع وفقا لما تضمنة حكم المادة 62 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وأحكام المادة ۲۱۰ من اللائحة التنفيذية للقانون لذات القانون.
وطالب عدد من مساهمي الشركة عقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة, وذلك في ظل تقاعس مجلس إدارة الشركة الحالي عن عقد عمومية لاعتماد القوائم المالية رغم الإنذارات الرسمية المتكررة من قبل المساهمين للمجلس ولمراقب حسابات الشركة.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية الممثل القانوني عن "أيمن إبراهيم النحاس" عن أنه تم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي لعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة اعمالا لاحكام المادتين 61, 62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة أنه المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك تقدم أمس الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
وفي ذات السياق، كشفت مذكرة أخرى تقدم بها المساهم الرئيسي بالعقارية للبنوك لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة, بعد ثبوت تقاعس وامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عن الدعوة لعقد عمومية لاعتماد القوائم وتمكين المساهمين الرئيسيين منها.
وكانت إدارة الإفصاح في البورصة قد أمهلت مطلع الأسبوع الجاري مجلس إدارة العقارية للبنوك الوطنية الحالي, حتى جلسة 11 أغسطس 2021 للدعوة لجمعية عمومية عادية لاعتماد القوائم المالية, وبناءا عليه تقدم المساهم الرئيسي (أيمن إبراهيم النحاس) بطلب لهيئة الاستثمار والبورصة لتمكينه من تحقيق ذلك، بعد امتناع المجلس الحالي من التنفيذ, مع تحميل المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الشركة الحالي ومراقب حساباتها الأضرار الواقعة على المساهمين في استثماراتهم.
