أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.
وكان الاحتياطى الأجنبي لمصر ارتفع ليسجل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو الماضى بارتفاع قدره 116 مليون دولار.
وارتفع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى بارتفاع بنحو 125 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وجاء صمود الاحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.
