قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، ببراءة "عبد الفتاح .ح" مدير مشروعات التجارية باحدى الشركات في واقعة اتهامه بالاستيلاء دون وجه حق على اموال مملوكة من جهة عمله بدون وجه حق.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل وامانة سر شريف محمد علي.
وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتى ان النيابة اتهمت المتهم بصفته من العاملين باحدى الشركات المساهمة "مدير مشروعات تجارية باحدى الشركات " استولى بغير حق وبنية التملك على اموال مملوكه لجهة عمله بان استولى لنفسه بدون جه حق على مبلغ مالى 879504 الف جنيه ، وكان ذلك حيلة بان اثبت بالنظام الالكترونى الخاص بجهة عمله قيامه باداء ساعات عمل اضافية على خلاف الحقيقة وذلك بغية صرف مبالغ ماليه له نظير ذلك العمل الاضافى دون وجه حق فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات .
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة "النظام الالكترونى الخاص بالشركة " وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالحساب الالكترونى الخاصه به على ذلك النظام قيامه باداء ساعات عمل اضافية تتجاوز ما اداه فعليا واستعملها بان ارسلها للموظفين المختصين "حسنى النية" بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها من بيانات لايهامهم بالعمل خلال تلك الساعات الاضافية خلافا للحقيقة وذلك بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت شهادة مدير الشئون القانونية بالشركة انه بمناسبة المراجعة الدورية لمستحقات الموظفين عن ساعات العمل الاضافى تبين تحصل المتهم على مقابل مادى لساعات عمل اضاف خلال الفترة من يناير 2018 حتى اغسطس 2019 مبالغ فيها تخطت ضعف راتبه حيث استغل النظام الالكترونى الخاص بالشركة جهة عمله واثبت به قيامه بعمل اضافى بالشركة على خلاف الحقيقة وارسل تلك البيانات للوظفين المختصين بالشركة واستولى لنفسه على مبلغ مالى نظير ذلك العمل.
