صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".
وسمحت المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، حيث "يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".
