أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن من أهم أسباب تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، هي أن الجنيه المصري استطاع أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى وعلى الأخص الدولار الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال السيد في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" وتعتبر جائحة كورونا اختبار حقيقي لسياسات الإصلاح الاقتصادي المصري التي بدأت في عام ٢٠١٦، وأيضا للجنيه المصري الذي استطاع الصمود أمام العملات الأخرى، مؤكدا أن أداء الجنيه المصري سجل أفضل أداء أمام الدولار الأمريكي بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة خلال الفترة من ٢٠١٧ و حتى يونيو ٢٠٢١ بنسبة تحسن ١٣،١٪ .
كما حقق الجنيه المصري مكاسب أمام العملات الأخري بسوق النقد الأجنبي، حيث تحسن الجنيه المصري أمام الكرونة النرويجي بنحو ١٦،٢٪ ، وأمام الدولار الأسترالي ب ١٥،٤٪ و كذلك أمام الريال السعودي والعماني والدرهم الامارات بحوالي ١٣،١٪
وأوضح السيد ، ومن أهم الأسباب التي أدت إلي صمود وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وعلي الأخص الدولار الأمريكي، سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام ٢٠١٦ ومن ضمنها إجراءات تعويم الجنيه المصري لإلغاء السوق السوداء، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات من ٢٠١٧ وحتي ٢٠٢٠ مقارنة بالسنوات السابقة لها والتي كانت في حدود ٩ مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا، لترتفع إلي حوالي ٢٨ مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.
وقال السيد، كان لتقليل فاتورة الواردات المصرية من ٨٥ مليار دولار إلي ٦٠ مليار دولار عامل كبير في تقليل الضغط علي طلب الدولار، وهو ما أسهم في قوة الجنيه، وكذلك سياسات البنك المركزي المصري النقدية ومرونة سعر الصرف ، وكلها عوامل أدت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد نجاح الإصلاح الاقتصادي وتحسن وضع ميزان المدفوعات المصري، بالإضافة إلى زيادة وارتفاع في تحويلات العاملين بالخارج بشكل كبير بعد تعويم الجنيه وإلغاء السوق السوداء وقد تجاوزت التحويلات في عام ٢٠٢٠ ال ٢٦.٥ مليار دولار.
وأشار إلي أنه، كان لتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى إلى عدة نتائج أهمها "انخفاض معدل التضخم في يونيو الماضي ل ٤.٩٪ مقارنه ب ٢٧،٥ ٪ خلال يونيو ٢٠١٧، و ساعد ومكن البنك المركزي المصري من تقليل معدل الفائدة (سعر الفائدة) علي الاقتراض والودائع وسمح للبنك المركزي بعمل المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك مبادرات تمويل المشروعات الصناعيه ومبادرات التمويل العقاري.
كذلك تقليل الفائدة كان عامل مساعد علي زيادة المشروعات وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب و مستدام حتى في ظل أزمة فيروس كورونا .
أكد السيد أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت معدل نمو إيجابي خلال ٢٠٢٠ تجاوز ال ٢،٨ ٪ ، وأيضًا كان عامل مساعد في تقليل معدل البطالة ل ٧،٤٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢١ من أحد أسباب زيادة القوة الشرائية عن عام ٢٠١٧ تحسن أداء الجنيه المصري.
