قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامي زين الدين ، بمعاقبة" محمد .س" مندوب بالسجن 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه للاتجار في المواد المخدرة بالمعادي .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين و كامل سمير كامل وامانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.
وكشف امر إحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية، أنه في يوليو عام 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي احرز بقصد الاتجار لجوهر مخدر الكوكايين والحشيش ومادة الكيثامين المخدره في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
وأكد أمر الإحالة أنه احرز بقصد التعاطي لجوهر مخدر وهو الكوكايين والحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانوناً والمدرجين بالجدول الاول لقانون المخدرات.
واكدت شهادة مجري التحريات بالقضية ، حيث شهد معاون مباحث قسم شرطة المعادي أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ممسكاً بسيجارة مشتعلة ينبعث منها رائحة احتراق والحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي ثلاث اكياس للكوكايين المخدر وعشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وكذا ميزان وزن للمواد المخدره وهاتف محمول عزي قصده من إحراز السيجارة المضبوطه التعاطي وباقي المواد المخدرة والمبلغ المالي والهاتف المحمول للاتجار والتواصل مع عملاءه.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الكوكايين والحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات ، وان الميزان المضبوط يوجد به آثار للكوكايين والكيثامين المخدرين ، كما وردت عينه دم وبول للمتهم ثبت به إيجابية تعاطي الكوكايين المخدر.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
