بعد أن أصبح الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ فى فبراير 2014 برئاسة القاضى المصرى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بفقد القرضاوى الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر وإسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء نهائيا وباتاً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن اختاره محمد مرسى العياط بقراره رقم 24 لسنة 2012 بعضوية هيئة كبار العلماء وأصدار شيخ الأزهر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بإنهاء عضويته بعد رفع الدعوى، فإنه يثار التساؤل عن شروط الانضمام لهيئة كبار العلماء وبيان اختصاصاتها الخطيرة.
وتقول أوراق القضية كما يكشف عنها أحمد طلعت المحامى عن المدعين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المرسوم رقم 13 لسنة 2012 فى 19 يناير 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 103 لسنة 1061 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادر نص على أن تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة
ونظرا لعظيم مهمة هيئة كبار العلماء وضع العديد من الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوا بها منها شروط ابتداء لتولى تلك الوظيفة ومنها شروط بقاء واستمرار يتعين توافرها فى العضو طوال شغله تلك الوظيفة
وشروط الابتداء خمسة : ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاما وأن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره وأن يكون حاتزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض بقرار من شيخ الأزهر .
ويواصل أما عن شروط البقاء والاستمرار اللازم توافرها فى العضو طوال شغله تلك الوظيفة فتنحصر فى شرطين أولهما ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو احيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية , وثانيهما أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقفته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة , فإذا فقد أحد هذين الشرطين أو كلاهما إنحسر عنه الشروط الجوهرية لعضوية هيئة كبار العلماء .
ويضيف أحمد طلعت المحامى أنه قدم للمحكمة مجموعة الفتاوى التى قالها القرضاوى فى خطبه ضد مصر ورجال الجيش والشرطة وإباحة سفك الدماء , كما قدم أيضا صورة من أمر التحقيق المنتدب من وزارة العدل بإحالة القرضاوى وأخرين من قيادات الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها تدليلا على فقد القرضاوى الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علما وسلوكا .
وعن اختصاصات هيئة كبار العلماء فإن المرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2012 أسند إليها العديد من الاختصاصات تمثل أخطرها فى انتخاب شيخ الأزهر عن خلو منصبه , وشيخ الأزهر يختارهم عند أول تشكيل , وترشيح مفتى الجمهورية والبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى والبت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها لكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها التى تحيلها جامعة الأزهر أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء بناء على عرض من شيخ الأزهر , ولشيخ الأزهر عند أول تشكيل لهيئة كبارالعلماء فى ذات الوقت اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءة العلمية المتميزة , ومن مهمة هيئة كبار العلماء اختيار شيخ الأزهر .
