أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع بلا استثناء فيما يخص قضية مرفأ بيروت.
وقال بري، إن أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة فيما يخص انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف بري: "أصابع الاتهام في قضية انفجار مرفأ بيروت يجب أن توجه إلى من يحاول الإتجار بالدماء لأغراض مكشوفة".
وأشار إلى أن: " المجلس في قضية انفجار مرفأ بيروت مع القانون من الألف إلى الياء، وكفى تحريفا للوقائع".
وكان طالب زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، إلى تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء ونواب البرلمان.
وفي كلمته المتلفزة، وجه الحريري انتقادات حادة لمن وصفهم بمعرقلي التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته نحو مائتي شخص، وشرد ما يقرب من 300 ألف شخص.
وقال "هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا، مضيفا "قررنا في كتلة المستقبل أن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم".
ويعد الانفجار الذي أوقع نحو 6000 مصاب من أكثر الحوادث تدميرا في تاريخ لبنان، مخلفا خسائر تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. ومازال هناك 30 مفقودا بعد الانفجار.
