صوت البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
القانون المعروف باسم "خطة حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي" حاز على موافقة 121 نائبا، وعارضه 74 آخرين، فيما امتنع عن التصويت 7 نواب.
ويهدف القانون الجديد إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت، وتغليظ مظلة القمع التي تطالب حرية التعبير في البلاد، وحصار الأصوات المنتقدة على المنصات الإلكترونية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن البرلمان صوت في جلسة مغلقة على هذه الخطة "القنون"، وأحالها إلى اللجنة الثقافية البرلمانية لتنفيذها وفق المادة 85 من الدستور الإيراني.
وهذه المادة تسمح للبرلمان بإقرار القوانين في الحالات الضرورية في لجانه الداخلية من دون الحاجة إلى التصويت عليها في البرلمان في جلسة عامة وعلنية.
وفي حال موافقة اللجنة الثقافية على الخطة يتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.
وبعد الموافقة عليها من قبل هذا المجلس سيتم تطبيق الخطة.
وقال نواب إيرانيون إنه "في حال تمرير هذه الخطة من قبل مجلس صيانة الدستور سيتم تنفيذها بشكل تجريبي لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات".
وذكر موقع "همشهري" الإيراني إن رئيس اللجنة الثقافية النائب المتشدد مرتضى آغا طهراني، سعى إلى تنفيذ الخطة على أساس تجريبي، مضيفا أن هذه الخطة تستهدف في البداية منصة "انستغرام" غير المحجوبة حتى الآن في البلاد، ويحاول المشرعون أن تشمل جميع المواقع والمنصات الاجتماعية.
ويستخدم أكثر من 44 مليون إيراني منصة "انستغرام" للتسلية والتجارة الالكترونية، وتعد من أكثر المنصات شعبية في البلاد ولم يطالها الحجب مثل "تلغرام وفيسبوك وتويتر". وأبدى العديد من الإيرانيين معارضتهم لهذه الخطة.
ووفقًا للخطة، سيتم منح الشبكات الاجتماعية مثل انستغرام أربعة أشهر لتعيين ممثل رسمي في إيران، وإلا وفقًا للمادة 17 من خطة "الحماية"، سيتم تقليل سرعتها إلى الحد الذي يجعلها عمليًا من الممكن عدم استخدامها وسوف يتم حجبها.
