استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية، تحريك الخلافات مجددا في الشارع الليبي، وتسببت في إشعال معركة ضارية، بين بعض المليشيات أدت إلى تبادل لإطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة وسط العاصمة طرابلس، وقرب مقر مجلس الوزراء، ما أدى إلى مصرع 4 مدنيين، بينهم طفل لم يتجاوز الـ17 سنة، كانوا جميعا موجودين في منطقة الاشتباكات بالصدفة.
الفتنة الإخوانية بدأت بتحرك مفاجئ من فتحي باشاغا وزير الداخلية، بحكومة فايز السراج السابقة، الموالية لجماعة الإخوان، مستعينا بعناصر من مليشيا تسمى جهاز دعم الاستقرار، يقودها المليشياوي أسامة نجيم، للاستيلاء على مبنى داخل نطاق نفوذ مليشيا أخرى تسمى الردع ويقودها المليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ"غنيوة الككلي".
وكان الهدف الظاهري لبشاغا، هو اتخاذ هذا المبنى مقرا له، في ظل استعداداته لخوض انتخابات رئاسة الدولة في ليبيا.
تحرك باشاغا، واستعانته بالمليشياوي أسامة نجيم، اعتبره الككلي اختراق لمنطقة نفوذه، مما دفعه إلى خوض معركة عسكرية كانت شوارع وسط العاصمة، مسرحا لها، وذلك وفق مصادر ميدانية ليبية.
ويقول الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، إن التحركات الإخوانية لإثارة الفتنة في الشارع الليبي، تبدو متوقعة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بهدف نسف فرص تنظيم الانتخابات المصيرية، المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح العفيفي: "كلما تقدم المجتمع نحو الانتخابات، ستحاول الجماعة تفخيخ المسار السياسي وتدميره"، مشيرا إلى أن إعلان مفوضية الانتخابات عن تجاوز أعداد المسجلين بقوائم الانتخاب ممن لهم حق التصويت، 50% من العدد الإجمال المطلوب تسجيله، من أهم أسباب إشعال الأوضاع بين المليشيات.
من جهتها استنكرت منظمات حقوقية عدة، الاشتباكات وما أسفرت عنه من ضحايا مدنيين.
ووصفت لجنة حقوق الإنسان الليبية، وقوع هذه الاشتباكات المسلحة بين المليشيات، بأنها تمثل دليلا على فشل كبير وواضح للسلطة الانتقالية الموجودة في البلاد.
ونعود للدكتور فتحي العفيفي أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، الذي حذر من التداعيات الخطيرة المحتملة، على مستقبل ليبيا، في ظل ما يجري، معربا عن قلقه بشأن مراحل تنفيذ خريطة الطريق، ودعم مسار التسوية، في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء تحركات الإخوان، والمليشيات الموالية لها.
