نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورشة عمل بشأن عرض ومناقشة مسودة هيكل المؤشر الوطني للحوكمة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر الحوكمة الوطني يهدف إلى رصد الأداء الوطني في الحوكمة بالإضافة إلى المجالات المختلفة للتنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي، البيئي، والاجتماعي، موضحة أن المؤشر المقترح يعتمد في قياسه على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بهدف أن يعكس صورة أكثر حيادية وموضوعية للوضع الراهن وجهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتحديات التي تواجهها، مضيفة أنه مؤشر ذو مرجعية علمية ومتماشي من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف.
ومن جانبها، أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن أهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، إلى جانب نشر السياسات الوطنية والإنجازات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين الأداء ونشر الوعي المجتمعي، تحسين ممارسات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الوطنية لتنعكس في المؤشرات الدولية والإقليمية لتصنيف مصر، والتعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء مصر والخروج بتوصيات، الأمر الذي سيساهم في تحسين وضع مصر في المؤشر والمؤشرات الدولية الأخرى.
وأضافت "شريف"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة، وكيفية تحسينها ويمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لا تعتبر المؤشر الوطني للحوكمة بديلًا عن المؤشرات الدولية للحوكمة.
وخلال ورشة العمل تم استعراض أهداف المؤشر الوطني للحوكمة المتمثلة في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة، من خلال التعرف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة، رؤية مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.
وتناولت الورشة محاور المؤشر التي تتمثل في سيادة القانون والاستقرار، الكفاءة والفعالية، المساءلة والشفافية، المشاركة والشمولية، مكافحة الفساد، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التنمية وزيادة رضاء المواطن.
كما تم استعراض عناصر محاور المؤشر الوطني للحوكمة حيث يتحقق محور سيادة القانون من خلال استقلال القضاء، سرعة العملية القضائية، الوصول إلى النظام القضائي، حيادية الإطار القانوني، إنفاذ القانون، إنفاذ العقود، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية الملكية الخاصة، ويرتكز محور الاستقرار على عدة عناصر تتمثل في بيئة الأعمال، الجريمة المنظمة، الإتجار بالبشر، الأمن السيبراني، الثقة في خدمات الشرطة، رؤية الحكومة طويلة المدى، الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتناولت ورشة العمل محور الفعالية والكفاءة الذي يرتكز على عدة عناصر هي جودة الخدمات وإتاحتها، الأداء الحكومي، إدارة المالية العامة، الأداء الاقتصادي، المجتمع الرقمي، العمل المناخي والسياسات البيئية، ويرتكز محور المسائلة على المسائلة التنفيذية، ومساءلة السلطة التشريعية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمساءلة المجتمعية، وتعتمد الشفافية على توافر البيانات والمعلومات، نشر القوانين والأحكام والمعلومات القضائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المعلومات.
شارك في ورشة العمل التي عقدها المعهد لعرض ومناقشة مسودة هيكل المؤشر الوطني للحوكمة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، عضو المجلس الاستشاري للحوكمة ، والسادة أعضاء مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
