يواجه الأطباء أزمة جديدة تتعلق بطلب المحليات لمبالغ كبيرة من العيادات المرخصة كجزء من إجراءات التصالح، هذا القرار أثار استياء العديد من أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبروا أن هذه المطالب تشكل "جباية" غير مبررة ستؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء المالية على المرضى.
أعضاء البرلمان المصري دعوا إلى محاسبة الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الأطباء وتخفف العبء عن المواطنين.
بدايًة، قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، والأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن.
وقال النائب في طلبه: «فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها».
وأضاف عضو مجلس النواب: "أن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون؛ حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. ويأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تقتضي أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا، فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون".
وتابع:" للأسف نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء، خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية".
وتساءل:" هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم مما سيؤثر سلبًا على المواطن؟".
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية، منوهًا بأن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
وطالب النائب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت النائبة، أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية و الادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي. لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت راوية مختار قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
ووصفت عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها بهذا الشكل بل وقطع المرافق عنها، بأنه قرار غائر.
وفي نفس الصدد، كشف النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التنمية المحلية بسبب أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وأشار أبو الخير، في طلبه، إلى الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، ومطالبة المحافظين الأطباء بالتصالح على مقار العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري.
وذكر أن المحافظات هددت الأطباء بغلق العيادات وتشميعها وقطع المرافق عنها وذلك بالمخالفة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وطالب بتحويل طلب الإحاطة للجنة الادارة المحلية لمناقشة الطلب والوقوف على حلول نهائية لها.
