التحرش أصبح آفة العصر الحديث، وقنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار البلاد، ويشكل خطرا كبيراً على الأسرة المصرية، ويعد إحدى الظواهر التي تكثر في المناسبات والأعياد الرسمية بسبب خروج الأسر المصرية للتنزه في الحدائق العامة، والسينمات والمسارح، كما تحرص الأسر على تبادل الزيارات أيضاً.
لم يعد التحرش الجنسي مقتصرا على المراهقين فقط، بل امتد ليشمل البالغين أيضاً، لذلك تحول لظاهرة خطيرة يجب القضاء عليها قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، وهو ما فطن له مجلس النواب بعد مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
في البداية أثني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، على تعديلات القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص بالتحرش الجنسي، مؤكداً أنه قرار طال انتظاره ويحقق الردع المطلوب، لأن الظاهرة انتشرت بشكل مبالغ فيه وبشكل فج، وهو ما أثار حفيظة المجتمع المصري
وأضاف الطحاوي لـ 'البوابة نيوز'' أن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه يتضمن تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.
وتابع الطحاوي: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكد أستاذ القانون الدولى أن التعديلات سوف تؤتي بثمارها في القريب العاجل، لأن العقوبة أصبحت رادعة، عن السابق، وسيفكر المتحرش أكثر من مرة قبل تنفيذ جريمته الشنعاء، لأنه سيكون عبرة لمن يعتبر، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة تحظي بتأييد مجتمعي غير مسبوق.
من جهته قال الفقيه القانوني شوقي السيد، إن عيد الأضحى مثل سائر الأعياد قد يرتبط ببعض الجرائم منها السرقة والتحرش وشرب الخمور بالطرق العامة، مؤكدا أن دور الشرطة المصرية وقوات الداخلية يكون مضاعفاً في تلك المناسبات
وأضاف السيد أن الكثير من الأسر تسافر لجميع المحافظات لتبادل الزيارات مع أقاربهم، وبالتالي تكون بعض المنازل خالية من سكانها، وهو ما يسهل من جريمة السرقة، ولكن مع التقدم التكنولوجي واستخدام كاميرات المراقبة أصبحت المهمة سهلة عن السابق، حيث تستطيع الشرطة تحديد الجناة وتعقبهم من خلال توزيع صورهم على المديريات والأقسام في مختلف المحافظات وسهولة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وعن تعديلات عقوبة التحرش الجديدة، أكد أنه من أوائل المحامين الذين طالبوا مرارا وتكرارا بتغليظ عقوبة مرتكبيها، لأنها أصبحت تشكل خطرا داهما على الأمن القومي المصري، كما أنها تعطي انطباعا سيئا عن مصر بالخارج، وبالتالي تؤثر على السياحة المصرية.
ولفت الفقيه القانوني إلى أنه يحسب لأعضاء مجلس النواب إجراء تعديلات على عقوبات المتحرش مؤكداً أن المسار التشريعي أثمر عن تعديلات ستحقق الردع في القريب العاجل، لأن تغليظ العقوبة يعني ردعها، لأنها تحولت إلى جناية وليس جنحة مثل السابق وذلك نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، ولمنع تكرارها في المستقبل.
