أكدت هيئة المحطات النووية، أن الطاقة النووية صديقة للبيئة، وأثبت العديد من الدراسات التي أجريت في دول العالم المختلفة أن المحطات النووية هي الخيار الصائب والفعال للحد من تلوث الهواء، فالطاقة النووية تجنب العالم انبعاثات حوالي 2 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا co2، كانت ستنبعث في حالة وجود محطات تعمل بالوقود الأحفوري بدلا من المحطات النووية.
وأضافت الهيئة، في العدد الثاني من نشرتها الدورية لسنة 2021 ، أن الدخان الأبيض الخارج من أبراج التبريد بالمحطات النووية ما هو إلا بخار ماء ناتج عن تبريد الماء الساخن الخارج من مكثف المحطة النووية، ولا يمثل أي تلوث للبيئة .
ومن خلال هذا التقرير سنرصد كل سؤال وجواب عن ما يخص هيئة المحطات النووية ومعايير احتياطات الأمان، وأيضًا أهم التحديات التي تواجه المشروع القومي المصري ... كالآتي:
- ما هو دور هيئة المحطات النووي لتوليد الكهرباء فى تنفيذ البرنامج المصرى النووي؟
البرنامج النووى المصرى هو برنامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويعد استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر من أحد أوجه هذه الاستخدامات. وتعتبر مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضى أهمية استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وتحلية المياه لضمان التنمية المستدامة. وقد قامت مصر بالفعل بالعديد من المحاولات فى هذا الصدد منذ أوائل الستينات فى أعوام 1964 و1974 واخيرا فى 1983 إلا أنها جميعا لم يحالفها التوفيق نتيجة لأوضاع وأسباب دولية ومحلية مختلفة.
ورغم توقف برنامج المحطات النووية فى عام 1986 (جراء حادثة تشرنوبيل النووية) عكفت الهيئة على القيام بمهامها المنوطة بها والمحافظة على جهوزيتها حال طلب الدولة استئناف المشروع وذلك من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والفنية التى يمكن الاعتماد عليها ومتابعة التقدم فى تكنولوجيا المحطات النووية وخاصة فى مجال الأمان النووى بالإضافة إلى استكمال عناصر البنية التحتية بموقع الضبعة.
وأخيرا وبفضل الدعم والمساندة القوية من القيادة السياسية عاد المشروع النووى للنور مرة اخرى حيث تم مد التعاقد مع الاستشارى الفنى العالمى ليدعم الهيئة فى جولات التفاوض مع عدد من الشركات العالمية الموردة لتكنولوجيا المفاعلات النووية من دول كوريا الجنوبية والصين وروسيا الاتحادية. كما تم التعاقد مع استشارى قانونى عالمى ساند الهيئة فى إعداد وتجهيز وتوقيع عقود تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة وهى عقد التصميم والتوريد والتركيب واختبارات ما قبل التشغيل وعقد توريد الوقود النووى وعقد تقديم الدعم الفنى لتشغيل والصيانة وعقد التعامل مع الوقود النووى المستنفد ودخولها جميعا حيز النفاذ فى ديسمبر من عام 2017.
وتعمل الهيئة حاليا فى متابعة تنفيذ مشروع الضبعة فضلا عن إعداد وتطوير خططها لاستكمال الدراسات الأولية لتقييم المواقع الأضافية للمشروعات النووية المستقبلية فى موقعي النجيلة شرق وغرب، وكذلك خطط تعظيم المشاركة المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لمرحلة الإنشاءات وتجارب بدء التشغيل وأخيرًا التشغيل التجارى والصيانة للمحطة النووية بالضبعة.
-ما هى معايير واحتياطات الأمان فى محطة الضبعة النووية والتى تضمن عدم حدوث تسرب إشعاعي كما تم فى حادثة تشرنوبيل أو حادثة فوكوشيما؟
تنتمى محطة الضبعة النووية لأحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية وهى من الجيل
( GEN 3+الثالث المطور)، والتى تتميز بأعلى مستويات الأمان النووى. كما أنها تتبع فلسفة الدفاع فى العمق التى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين تسرب المواد المشعة الى البيئة المحيطة بالإضافة إلى تعظيم دور نظم الأمان التى تعتمد على القوانين الطبيعية فى تشغيلها ودون الحاجة لتدخلات بشرية أو مؤثرات ميكانيكية أو كهربائية للقيام بمهامها ، وتعرف هذه الأنظمة بنظم الأمان السلبية "التلقائية" .
أيضا يتميز تصميم المفاعل الروسي المستخدم في المحطة بأنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل لاحتواء وتجميع المواد المنصهرة عالية المستوى الإشعاعى بداخله وذلك حال حدوث حادث جسيم - لا قدر الله - يؤدى إلى انصهار قلب المفاعل وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد الي البيئة المحيطة .
وتوفر أنظمة الأمان بالمحطة مستوى متطورا من الحماية من المؤثرات الداخلية والخارجية حيث يستطيع المفاعل تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن، أي ما يوازي طائرة بوينج 747 ، وتسير بسرعة 150 متر / الثانية ، كما يستطيع المفاعل أن يتحمل الزلازل حتى عجلة الجاذبية الأرضية وأيضا يتحمل الأعاصير والرياح العاتية .
إن كل احتياطات الأمان تلك من شأنها أن تبدد أية مخاوف من حدوث أي تسرب إشعاعي ناتج عن حدوثه نووية كما حدث فى محطتى تشرنوبيل أو فوكوشيما.
- إذا كانت مصر حققت اكتفاء من الكهرباء وتقوم حاليا بتصديرها فلماذا توليد كهرباء من محطة نووية؟
تمثل الطاقة الكهربية أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالنظر إلى ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات فضلا عن النمو السكانى واختلاف أنماط الاستهلاك والتى تمثل جميعا عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة، وهو الأمر الذى دفع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الى العمل حثيثا لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر من خلال تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.
ومع توقع تزايد معدلات الطلب على الطاقة الكهربية ليصل ما بين 6-7% خلال السنوات العشر القادمة. وهذا يعنى إضافة سنوية لقدرات توليد الكهربائية بمقدار 1250 ميجاوات لتلبية الزيادة على الطلب ولإحلال المحطات القديمة وللمحافظة على وجود فائض مناسب فى الإنتاج.
ولسد الطلب المتزايد على الكهرباء قى العقود المقبلة يحتاج زيج الطاقة إلى توظيف مصادر للطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية مما يدعم موقف مصر فى مواجهة تزايد الاهتمامات العالمية بحماية البيئة والتغير المناخى، كما أن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لا يؤدى فقط إلى خفض انبعاث الغازات الملوثة للبيئة والمسببة للاحتباس الحراري ولكن أيضا يمثل بديلا كفأ لتلبية احتياجات الطلب الأساسى على الطاقة الكهربائية.
أيضا تمتاز الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة النووية باستقرار أسعار الكهرباء المنتجة منها حيث تشكل تكلفة الوقود جزءا صغيرا نسبيا(15%) من إجمالى تكلفة انتاج الكهرباء فى المحطات النووية. فبالرغم من أن الطاقة النووية تتطلب تكاليف رأسمالية عالية نسبيا إلا أن تكاليف الوقود النووى تظل منخفضة مقارنة بالبدائل الأخرى التى تستخدم الوقود الاحفورى. كما أن المفاعلات النووية تعمل بشكل متميز فيما يخص بأداء التشغيل و الأمان النووى فقد تحسنت سجلات الأداء بشكل كبير على مدار عدة آلاف من سنوات التشغيل للمفاعلات النووية فى جميع أنحاء العالم. وقد أثبتت محطات القوى النووية التى يتم تشغيلها بشكل جيد أنها أمنه وتؤدى بفاعلية كبيرة.
-ماذا عن المشاركة المحلية فى مشروع الضبعة؟
تم من خلال العقود الموقعة مع الجانب الروسى الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وتتصاعد الى نسبة 35% للوحدة الرابعة.ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة من ممثلين عن كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة البترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا فى مصر ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع. وكذا اقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية واعداد قواعد بيانات بالقدرات والإمكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام. بالإضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المحتمل مشاركتها فى انشاء محطة الضبعة النووية.
وفى هذا الإطار تم تشكيل لجنة مشتركة للمشاركة المحلية تضم ممثلين عن كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بصفتها مالكا للمشروع والمقاول الروسى للتعرف على امكانيات الشركات المصرية ومقاولى الباطن المحليين وسابقة أعمالهم ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بتنظيم ندوة تعريفية فى اول يوليو 2019 تم خلالها دعوة 150 شركة مصرية للمشاركة فى فعاليات هذه الندوة بهدف تعريف هذه الشركات بمتطلبات المقاول الروسى للمشاركة فى مشروع محطة الضبعة النووية.
-ما هى أهم التحديات التى قد تواجه المشروع النووى المصرى؟
أى مشروع له تحدياته الخاصة لتنفيذه بأعلى جودة وأقل تكلفة ووفقا للجدول الزمنى المخطط له. ومشروع المحطة النووية المصرية هو أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التى تحتاج الى ديناميكية وسرعة فى اتخاذ القرار وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة مكالمة للمشروع تسعى بكل قوة لتنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المخطط له وبالجودة المطلوبة فى المواصفات القياسية والفنية وفى حدود التكلفة المقدرة لتنفيذه.
وتأتى عملية إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها ضمن أهم التحديات التى تواجه تنفيذ المشروع وتشغيل وصيانة المحطة النووية بأمان وموثوقية لتحقيق الأهداف والغرض من إنشاء المحطة النووية. أيضا نقل تكنولوجيا تصنيع مكونات ومهمات المحطة النووية محليا لا يمثل تحديات فقط ولكن لا خيار دونه لتطوير الصناعة المحلية وتعظيم المكون المحلى فى مشروعات المحطات النووية التالية.
أن ضمان الدعم والمساندة الجماهيرية وخاصة من السياسيين وأصحاب الفكر وقادة الرأى وأهالى منطقة الضبعة لمشروع المحطة النووية وفضلا عن استمرار اهتمام الشركاء الأساسيين للمشروع يمثل تحديا ذو طبيعة خاصة فى ظل امتداد فترة الإنشاء والتى نستمر حوالى 6-7 سنوات وعلى الهيئة ان تعمل بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات لمجابهة تلك التحديات وتذليل أية عقبات لتحقيق الحلم النووى المصرى، وأن تكون مشروعات الطاقة النووية السلمية أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
