أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية المُلزِمة بأسرع وقت ممكن، وذلك انطلاقا من أن تسمية رئيس الحكومة تتم من خلال الاستشارات النيابية الملزمة بين أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية، على أن يتم تكليف من يحصل على أغلبية أصوات الكتل النيابية والأعضاء.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، أكدت فيه أن عون خلال لقائه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبل اعتذاره اليوم، عرض ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبًا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلا أن الحريري لم يكن مستعدًا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان –بحسب ما ورد في البيان- مقترحًا على الرئيس اللبناني أن يأخذ يومًا إضافيًا واحدًا للقبول بالتشكيلة المقترحة.
وأضافت الرئاسة أن عون تساءل عن فائدة يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلا، مؤكدة أنه عند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الحريري معلنا اعتذاره- على حد وصف البيان.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا، إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء –على حد ما ورد بالبيان.
وختم البيان: "إن رفض رئيس الحكومة المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارًا مسبقًا بالاعتذار ساعيًا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكًا منه لدقة المرحلة والتزامًا منه بضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح، فضلًا عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان في الايام الماضية والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عرب وأجانب".
وكان سعد الحريري قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية في 22 أكتوبر الماضي إثر استشارات نيابية ملزمة، والتي أجراها أعضاء مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد أن اختاره 65 عضوا بمجلس النواب اللبناني.
وقال الحريري، عقب تكليفه، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع، وإن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات.
إلا أن الخلافات بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في التيار الوطني الحر (الذي لم يُسمِ الحريري في الاستشارات النيابية المُلزِمة) عطلت تشكيل الحكومة حتى تقدم الحريري باعتذاره اليوم وسط أزمات طاحنة في الشارع اللبناني.
