أكد مصدر قضائى لـ "البوابة نيوز" عن إنهاء أثر المنع من التصرف فى الأموال رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر عمر وذلك بعد موافقة النائب العام، وشمل المنع أيضا رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا ليحق لعائلة الرئيس الأسبق مبارك بالتصرف فى أموالهم .
يذكر أن قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة بقضية «أرض سوديك» بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنًا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضده.
وقدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذي وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذي بلغت قيمته مليار و315 مليونا و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها، وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض، وطالبت النيابة العامة إعمال أثر التصالح تطبيقًا للقانون، والذي يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.
وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
