قال النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة ووكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن خلال البحث في ممتلكات وزارة الأوقاف داخل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس فوجئنا بحاجة غريبة جدا وهي أن ممتلكات وزارة الأوقاف غير محصورة ولم يتم حصرها وعلى الفور طالبنا بتشكيل لجنة والحكومة واقفت على الطلب وتم تشكيل لجنة والعمل على حصر ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية.
وأوضح وكيل خطة النواب ، خلال برنامج “ التاسعة "، على فضائية " القناة الأولى " مساء يوم الثلاثاء، أن القيمة الدفترية التي أعلنت عقب عملية حصر ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية كان رقما صادما للغاية حيث وصل إلى تريليون و137 مليار جنيه، لافتا إلى أن القيمة السوقية لممتلكات الوزارة تفوق ذلك الرقم وتتضاعف عشرات الأسعار مردفا أن حصر أموال هيئة الأوقاف كان إنجازا كبيرا للجنة والخطة والموازنة مؤكدا أن العائد من أصول ممتلكات الأوقاف لايتخطى الواحد في المئة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالحفاظ على ممتلكات الدولة وهيئة الأوقاف المصرية واسترداد الأراضي التي تم وضع اليد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويتم استثمارها بفكر جيد.
وأوضح أنه من المفترض أن يتم إعادة النظر في ممتلكات إدارة هيئة الأوقاف أو إسنادها إلى أشخاص متخصصة في إدارة الاستثمار حتى تدر عائدا جيدا ينفق علي الأهداف النبيلة التي من أجلها أوقفت هذه الأموال والأصول.
وفي وقت سابق طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة التعامل مع الحريق الضخم الذي تعرض له معرضان تجاريان بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج .
وقال سالم، إن النيران أتت على نحو 100 محل تجاري بالكامل والخسائر تقدر بعشرات الملايين، موضحًا أن أصحاب المحال مجموعة من الشباب تشاركوا لعمل محال توفر لهم عائدًا ومصدر دخل نتيجة عدم وجود فرص عمل؛ ولكن للأسف النيران جاءت في لحظات على كل محتوياتها.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة سرعة تعامل الحكومة مع الحادث من خلال سرعة صرف التعويضات التي تتناسب مع الخسائر والتشديد على وسائل الحماية والأمان عند إقامة المعارض التجارية وضرورة عمل وثائق تأمين على الممتلكات والأرواح وضد الحرائق؛ حتى يتم صرف تعويضات تتناسب مع الخسائر التي يتعرضون إليها.
وأوضح سالم أن الخسائر تتجاوز مئات الآلاف في كل محل، والتعويض لا يزيد على 10 آلاف جنيه؛ وهذا لا يتناسب مع حجم الضرر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه تواصل مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، ووعدت بسرعة صرف التعويضات في حدود القانون، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة التعويضات، وسرعة التعامل مع الحادث من الحكومة بكل مستوياتها وأجهزتها؛ للوقوف بجوار الشباب الذين خسروا كل ممتلكاتهم في لحظة، خصوصًا أن كل محل تجاري به مجموعة من الشباب يعولون أسرهم.
وكان سالم قد تقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول الحريق الكبير الذي نشب صباح يوم الأحد، في أكبر معرضَين تجاريَّين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي نجم عنه دمار جميع المحلات بالمعرضين بما يزيد على 100 محل تجاري.
