أعربت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، عن تقدير بلادها لدور الاتحاد الإفريقي في وجهوده منذ بداية انخراطه في عملية التفاوضمع الدول الثلاث حول سد النهضة، ويؤكد على قياجة العملية بوساطة الاتحاد الإريقي ومواصلة التعاون معه في هذا الصددج للتوصل مناسب لجميع الأطراق.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، إن السودان كان ولا يزال يقر ويعترف بحقوق الجارة إثيوبيا في الاستخدام الحالي والمستقبلي لمياه النيل، ولكن بشرط أن يتم ملؤه وتشغيل بموجب اتفاق قانوني بين الدول الثلاث وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف لموارد المياه العابرة دون إلحاق الضرر بدول المصب، مؤكدة أنه من غير اتفاق حول ملء وتشغيل السد تتحول فوائده إلى مخاطر حقيقية على مصر والسودان.
وشددت وزيرة الخارجية السودانية على أهمية الاتفاق القانوني الملزم على الملء والتشغيل لعدة أسباب وهي حماية الأمن البشري في السودان ومصر، وحماية السدود السودانية، حماية الأمن الاستراتيجي للسودان.
وأكدت أن وجود السد من غير تنسيق في إجراءات السلامة مع مجتمعات أدنى السد تشكل خطورة على هذه المجتمعات وأمنها.
وتابعت: "ما لا يمكننا قبوله أن تستخدم طريقة ملء السد وتشغيله الأحادية في ترويع المواطنين والحد من كرامتهم وإهدار حقوقهم الإنسانية كما فعلت إثيوبيا منذ شهور متعللة بحقها المنفرد في إقرار كيفية تشغيل السدود، فقامت بقفل سد تيكيزي على نهر سيتيت، ثم قامت أوائل يونيو وبصورة أحادية بإخطار السودان أنها ستقوم بفتح السد لتمرير حوالي 2 مليار ونصف متر مكعب في أسبوعين فقط".
وأردفت: "في يوليو الماضي من عام 2020 عمدت إثيوبيا إلى الملء الأول لسد النهضة، بمقدار 5 مليارات متر مكعب، من غير أي إخطار ما تسبب في انخفاض مناسيب النيل الأزرق وخروج العديد من محطات مياه الشرب عن الخدمة لثلاثة أيام في العاصمة الخرطوم، علما بأن الآثار الاقتصادية والسياسية التي ترتبت على ذلك الأمر كانت كبيرة وكان العالم كله شاهدا على ذلك".
واستكملت: "أرسل لنا وزير الري الإثيوبي خطابا بتاريخ الخامس من يوليو الجاري، يؤكد إصرارهم على الملء للعام الثاني على التوالي، رغم إعلامنا لهم بالأضرار التي وقت وستقع علينا من ذلك الإجراء المنفرد".
وقالت: "إثيوبيا عرضت لنا بوضوح كيف تتصرف إزاء السودانيين في حال عدم وجود اتفاق قانوي ملزم دون مراعاة لحقوق الجيرة وتستعمل قدرتها المنفردة في إدارة السدود في تهديد أمن وسلامة المواطنين السودانيين".
وشددت على أن صمت المجلس سيرسل رسالة خاطئة بأن الملء الأحادي المضر بمصلحة السودان وأمن أهله أمر مقبول مما قد يجر مآلات وخيمة
