انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج بأجرة المثل في الشقة محل النزاع والمؤجرة للأزهر الشريف لاستخدامها كاستراحة للوعاظ والتى كانت مؤجرة بقيمة ٣٨ جنيها شهريًا منذ عام ١٩٨٨، وتم زيادة القيمة لـ ٢٠٠ جنيه شهريًا.
وثبت للفتوى، أن الإدارة العامة للدعوة والإعلام الديني للأزهر الشريف تعاقدت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج عام ١٩٨٨، على استئجار شقة لاستخدامها كاستراحة للوعاظ بقيمة إيجارية ٣٨ جنيها، قابلة للزيادة أو العجز، وصدر عام ٢٠١٩ قرار محافظ سوهاج بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكل الأصول والممتلكات الخاصة بالمحافظة والمؤجرة للغير بهدف تنمية مواردها، وهو ما نجم عنه زيادة القيمة الإيجارية لتلك الشقة إلى ٢٠٠ جنيه شهريًا.
وبالنظر إلى تلك الشقة تعد من الأصول المملوكة لمحافظة سوهاج، وقامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل بمبلغ ٣٨ جنيها ثم ارتأت زيادتها وفقًا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى ٢٠٠ جنيه، وكل ذلك كان في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير ممتلكاتها الخاصة بأجرة المثل، ومن ثم يكون مسلك وحدة المراغة وفق صحيح القانون.
