قرر المجلس الوطني اليوم الخميس الثامن من شهر يوليو ٢٠٢١ ما يسمى بحزمة مكافحة الإرهاب ، قانون اتحادي يحظر استخدام الرموز من قبل جماعة الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات الأخرى (قانون الرموز) والتي تتضمن تغييرات في القانون الجنائي قانون الإجراءات الجنائية والرموز وفي قانون المواطنة.
تم اتخاذ القرار بالإجماع في الجزء المتعلق بسحب رخصة القيادة للمدانين في جريمة إرهابية. ووضع سوار حول كاحل المفرج عنه عن قضية لها علاقة او خلفية دينية او تطرف يميني وتصل العقوبات الي سحب الجنسية لمن يحمل جنسية أخرى .
بأغلبية كبيرة صادق النواب أيضًا على لوائح جديدة بشأن المكاتب المنزلية وإعلانات الوظائف في الخدمة العامة.
قال وزير الداخلية النمساوي إنه من أجل حماية المسلمين في النمسا ، هناك حاجة إلى قانون إسلامي قوي لأن الإسلام السياسي ينتقد المجتمع والتعايش ، ولهذا فإن تشديد الإجراءات أمر ضروري وواجب تنفيذه. وقال وزير الداخلية إنه يجب على المرء أن يكون يقظًا بشكل خاص بشأن الإرهاب الإسلامي الراديكالي ، ولكن أيضًا بشأن الإرهاب المتطرف اليميني ، بسبب اكتشاف الأسلحة. فيما يتعلق بمسألة التعدي على الحقوق والحريات الأساسية ، فإن التعدي على حرية القلة ضروري وحق لحرية وأمن الكثيرين.
ودار نقاش مثير للجدل حول صفقة مكافحة الإرهاب
أكد وزير الداخلية كارل نهامر أنه من المهم كمجتمع اتخاذ الاحتياطات حتى لا تحدث هجمات جديدة. ستشمل الخصومات من اللجنة التي تم تشكيلها مباشرة بعد الهجوم الإرهابي في فيينا .
قال جورج بورستماير (حزب الخضر) إن الأمر يتعلق بمواجهة الإرهاب بدقة في إطار الدستور والحقوق الأساسية وعدم السماح بتقسيم المجتمع. وأكد أن الأديان الإسلامية جزء من هذا البلد. حددت أغنيس سيركا برامر (حزب الخضر) ثلاثة عناصر أساسية لتقرير لجنة التحقيق بعد الهجوم الإرهابي في فيينا فبراير الماضى. بالإضافة إلى إعادة تنظيم BVT ، فإن الهدف هو ربط المؤسسات وتأمين وتمويل إزالة التطرف.
المنظمات التي تم تطبيق القانون عليها :
ينظم هذا القانون الاتحادي حظر استخدام الرموز لكل من :
1 - تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
2 - جماعة القاعدة.
3. جماعة الإخوان المسلمين.
4. تجمع الذئاب الرمادية.
5. تجمع حزب العمال الكردستاني.
6. جماعة حماس.
7. الشق العسكري لحزب الله.
8. من قبل الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى ؛
9- جماعة الاستاشه.
10. من المجموعات التي هي منظمات فرعية أو خلفاء التجمعات أو يتم تعيينها لهم.
حزمة مكافحة الإرهاب مع قانون مكافحة الإرهاب
يركز مشروع القانون الحكومي بقانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن تغييرات في مسائل مختلفة كجزء من حزمة مكافحة الإرهاب الحالية في مجال القضاء ولا سيما على المراقبة القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية أثناء الإعدام وبعد الإفراج المشروط - وأيضًا باستخدام إلكتروني مراقبة التعليمات - لتكثيف وتحسين تدابير الوقاية وازالة التطرف. بالإضافة إلى ذلك ، يجب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر كفاءة. من أجل تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي ، يجب إعادة صياغة جريمة غسل الأموال وإدخال عامل تشديد جديد في قانون العقوبات الجنائية
وشدد القانون علي ايجاب العمل علي ان تعمل مؤتمرات الحالة على تقييم سلوك المخالفين للقانون أثناء الإشراف القضائي وتحديد التدابير لضمان الامتثال للتعليمات ومنع الشخص المدان من ارتكاب أعمال إجرامية. من أجل تجميع المعرفة المتخصصة داخل المحاكم ، سيتم إنشاء إدارات خاصة للإجراءات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
مع تعديل هذا الاقتراح ، من بين أمور أخرى ، تم وضع أحكام دخول حيز التنفيذ فيما يتعلق بالموعد النهائي بتوجيه غسيل الأموال .
ويشمل الحظر ما يلي :
يحظر عرض أو عرض أو حمل أو توزيع رموز مجموعة مذكورة في الفقرة 1 ( الرموز ) في الأماكن العامة ، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية. تعتبر الشارات والشعارات والإيماءات أيضًا رموزًا.
أي شخص ينتهك عمداً أياً من المحظورات يرتكب مخالفة إدارية وهو من السلطة الإدارية في منطقة البلدية التي يكون فيها قسم شرطة الولاية هو أيضًا السلطة الأمنية من الدرجة الأولى ، من قسم شرطة الولاية ، بغرامة تصل إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد. يعاقب أي شخص عوقب بالفعل مرة واحدة بموجب هذا الحكم بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
يمكن إصدار المراسيم المستندة إلى هذا القانون الاتحادي من اليوم التالي لإعلانه. ومع ذلك ، فإنها تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن مع هذا القانون الاتحادي.
جاءت هذه الإنتفاضة بعد مرور ثمانية أشهر من الهجوم الإسلامي الشهير في فيينا وبالتحديد في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠ والذى قام فيه أحد أنصار ميليشيا داعش الإرهابية البالغ من العمر 20 عامًا بعد الإفراج المشروط عنه النار علي أشخاص في وسط مدينة فيينا واستخدم في الهجوم بندقية ومسدسًا لإطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا في حي الحياة الليلية الشهير بالعاصمة النمساوية ، ما يسمى بـ "مثلث برمودا"،و الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص فقامت الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله ، شددت النمسا قوانينها لمكافحة الإرهاب ، حيث سيكون في المستقبل جريمة منفصلة للجرائم "ذات الدوافع الدينية".
وأقر المجلس الوطني التشريعي في فيينا يوم الأربعاء. على أنه يمكن مطالبة الجناة المفرج عنهم بشروط بارتداء سوار إلكتروني في اليد بشكل عام لتشديد مراقبتهم وتحركاتهم ،حيث يجب تكثيف مراقبة المجرمين الإرهابيين أثناء السجن وبعد الإفراج المشروط.
يوم أمس الأربعاء ، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي أيضًا أن شابين إسلاميين أحدهما الماني والآخر كوسوفي من أوسنابروك وكاسل ، وفقًا لتحقيقاتهما قال المدعي العام إن المتهمان ربما كان على علم بأن كوجتيم ف كان يخطط لشن هجوم ولم يبلغ عنه ، لكنه بدلا من ذلك "قبل تصرفه بالموافقة". كلاهما "يتبعان أيضًا موقفًا إسلاميًا متطرفًا وكانا على اتصال وثيق مع Kujtim F. عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة قبل الفعل". حاولوا فيما بعد إخفاء علاقة معه. .وتم تفتيش شققهم أمس ولم يتم القبض على أحد.
حتى قبل بدء الهجوم في فيينا ، قيل إن إسلاميين في ألمانيا بدآ في حذف اتصالاتهما مع المهاجم اللاحق على هواتفهما المحمولة وملفات تعريفهما على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفقًا لنتائج مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA). ولذلك يُشتبه في أن الرجال ليسوا فقط أصدقاء لمفجر فيينا ، ولكن ربما أيضًا مقربين ومخططين معه .
تحاول النمسا ردع الإرهاب والإرهابيين عن أراضيها بوضع قوانين تعاقب الحركات السلفية الراديكالية والمؤسسات الدينية التي يتعرض الأشخاص المدانون بها وفقًا لإحدى فقرات الإرهاب في قانون العقوبات للتهديد أيضًا بسحب جنسيتهم إذا كانوا مزدوجي الجنسية.
لذلك بدأت برلمانات أوروبا بالفعل تنتفض ضد الإخوان وحذر نواب بألمانيا والنمسا وفرنسا من خطورة التنظيم علي الحرية والديموقراطية ونادوا بحظر كل نشاطات هذه الأحزاب الغير قانونية والتي تشكل خطورة علي الأمن الأوروبي .
جاء ذلك بعد تزايد المطالبات الدولية سواء من دول أو منظمات أو ساسة ونواب أو مراكز أبحاث كمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" بقيادة الباحث الدكتور عبد الرحيم علي بالكشف عن خلايا الإخوان الموجودة بدول العالم وخاصة أوروبا، لخطورتها علي الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي دخلت التنظيم الإرهابي دائرة الضوء الأوروبي.
وقاموا بالفعل في الشهور الماضية باغلاق العديد من مراكز تابعة للإخوان المسلمون وغيرهم من التنظيمات الإسلامية التي بها خطر علي الأمن العام .
وتراقب الحكومة عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.
بأغلبية كبيرة صادق النواب أيضًا على لوائح جديدة بشأن المكاتب المنزلية وإعلانات الوظائف في الخدمة العامة.
قال وزير الداخلية النمساوي إنه من أجل حماية المسلمين في النمسا ، هناك حاجة إلى قانون إسلامي قوي لأن الإسلام السياسي ينتقد المجتمع والتعايش ، ولهذا فإن تشديد الإجراءات أمر ضروري وواجب تنفيذه. وقال وزير الداخلية إنه يجب على المرء أن يكون يقظًا بشكل خاص بشأن الإرهاب الإسلامي الراديكالي ، ولكن أيضًا بشأن الإرهاب المتطرف اليميني ، بسبب اكتشاف الأسلحة. فيما يتعلق بمسألة التعدي على الحقوق والحريات الأساسية ، فإن التعدي على حرية القلة ضروري وحق لحرية وأمن الكثيرين.
ودار نقاش مثير للجدل حول صفقة مكافحة الإرهاب
أكد وزير الداخلية كارل نهامر أنه من المهم كمجتمع اتخاذ الاحتياطات حتى لا تحدث هجمات جديدة. ستشمل الخصومات من اللجنة التي تم تشكيلها مباشرة بعد الهجوم الإرهابي في فيينا .
قال جورج بورستماير (حزب الخضر) إن الأمر يتعلق بمواجهة الإرهاب بدقة في إطار الدستور والحقوق الأساسية وعدم السماح بتقسيم المجتمع. وأكد أن الأديان الإسلامية جزء من هذا البلد. حددت أغنيس سيركا برامر (حزب الخضر) ثلاثة عناصر أساسية لتقرير لجنة التحقيق بعد الهجوم الإرهابي في فيينا فبراير الماضى. بالإضافة إلى إعادة تنظيم BVT ، فإن الهدف هو ربط المؤسسات وتأمين وتمويل إزالة التطرف.
المنظمات التي تم تطبيق القانون عليها :
ينظم هذا القانون الاتحادي حظر استخدام الرموز لكل من :
1 - تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
2 - جماعة القاعدة.
3. جماعة الإخوان المسلمين.
4. تجمع الذئاب الرمادية.
5. تجمع حزب العمال الكردستاني.
6. جماعة حماس.
7. الشق العسكري لحزب الله.
8. من قبل الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى ؛
9- جماعة الاستاشه.
10. من المجموعات التي هي منظمات فرعية أو خلفاء التجمعات أو يتم تعيينها لهم.
حزمة مكافحة الإرهاب مع قانون مكافحة الإرهاب
يركز مشروع القانون الحكومي بقانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن تغييرات في مسائل مختلفة كجزء من حزمة مكافحة الإرهاب الحالية في مجال القضاء ولا سيما على المراقبة القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية أثناء الإعدام وبعد الإفراج المشروط - وأيضًا باستخدام إلكتروني مراقبة التعليمات - لتكثيف وتحسين تدابير الوقاية وازالة التطرف. بالإضافة إلى ذلك ، يجب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر كفاءة. من أجل تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي ، يجب إعادة صياغة جريمة غسل الأموال وإدخال عامل تشديد جديد في قانون العقوبات الجنائية
وشدد القانون علي ايجاب العمل علي ان تعمل مؤتمرات الحالة على تقييم سلوك المخالفين للقانون أثناء الإشراف القضائي وتحديد التدابير لضمان الامتثال للتعليمات ومنع الشخص المدان من ارتكاب أعمال إجرامية. من أجل تجميع المعرفة المتخصصة داخل المحاكم ، سيتم إنشاء إدارات خاصة للإجراءات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
مع تعديل هذا الاقتراح ، من بين أمور أخرى ، تم وضع أحكام دخول حيز التنفيذ فيما يتعلق بالموعد النهائي بتوجيه غسيل الأموال .
ويشمل الحظر ما يلي :
يحظر عرض أو عرض أو حمل أو توزيع رموز مجموعة مذكورة في الفقرة 1 ( الرموز ) في الأماكن العامة ، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية. تعتبر الشارات والشعارات والإيماءات أيضًا رموزًا.
أي شخص ينتهك عمداً أياً من المحظورات يرتكب مخالفة إدارية وهو من السلطة الإدارية في منطقة البلدية التي يكون فيها قسم شرطة الولاية هو أيضًا السلطة الأمنية من الدرجة الأولى ، من قسم شرطة الولاية ، بغرامة تصل إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد. يعاقب أي شخص عوقب بالفعل مرة واحدة بموجب هذا الحكم بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
يمكن إصدار المراسيم المستندة إلى هذا القانون الاتحادي من اليوم التالي لإعلانه. ومع ذلك ، فإنها تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن مع هذا القانون الاتحادي.
جاءت هذه الإنتفاضة بعد مرور ثمانية أشهر من الهجوم الإسلامي الشهير في فيينا وبالتحديد في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠ والذى قام فيه أحد أنصار ميليشيا داعش الإرهابية البالغ من العمر 20 عامًا بعد الإفراج المشروط عنه النار علي أشخاص في وسط مدينة فيينا واستخدم في الهجوم بندقية ومسدسًا لإطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا في حي الحياة الليلية الشهير بالعاصمة النمساوية ، ما يسمى بـ "مثلث برمودا"،و الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص فقامت الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله ، شددت النمسا قوانينها لمكافحة الإرهاب ، حيث سيكون في المستقبل جريمة منفصلة للجرائم "ذات الدوافع الدينية".
وأقر المجلس الوطني التشريعي في فيينا يوم الأربعاء. على أنه يمكن مطالبة الجناة المفرج عنهم بشروط بارتداء سوار إلكتروني في اليد بشكل عام لتشديد مراقبتهم وتحركاتهم ،حيث يجب تكثيف مراقبة المجرمين الإرهابيين أثناء السجن وبعد الإفراج المشروط.
يوم أمس الأربعاء ، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي أيضًا أن شابين إسلاميين أحدهما الماني والآخر كوسوفي من أوسنابروك وكاسل ، وفقًا لتحقيقاتهما قال المدعي العام إن المتهمان ربما كان على علم بأن كوجتيم ف كان يخطط لشن هجوم ولم يبلغ عنه ، لكنه بدلا من ذلك "قبل تصرفه بالموافقة". كلاهما "يتبعان أيضًا موقفًا إسلاميًا متطرفًا وكانا على اتصال وثيق مع Kujtim F. عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة قبل الفعل". حاولوا فيما بعد إخفاء علاقة معه. .وتم تفتيش شققهم أمس ولم يتم القبض على أحد.
حتى قبل بدء الهجوم في فيينا ، قيل إن إسلاميين في ألمانيا بدآ في حذف اتصالاتهما مع المهاجم اللاحق على هواتفهما المحمولة وملفات تعريفهما على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفقًا لنتائج مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA). ولذلك يُشتبه في أن الرجال ليسوا فقط أصدقاء لمفجر فيينا ، ولكن ربما أيضًا مقربين ومخططين معه .
تحاول النمسا ردع الإرهاب والإرهابيين عن أراضيها بوضع قوانين تعاقب الحركات السلفية الراديكالية والمؤسسات الدينية التي يتعرض الأشخاص المدانون بها وفقًا لإحدى فقرات الإرهاب في قانون العقوبات للتهديد أيضًا بسحب جنسيتهم إذا كانوا مزدوجي الجنسية.
لذلك بدأت برلمانات أوروبا بالفعل تنتفض ضد الإخوان وحذر نواب بألمانيا والنمسا وفرنسا من خطورة التنظيم علي الحرية والديموقراطية ونادوا بحظر كل نشاطات هذه الأحزاب الغير قانونية والتي تشكل خطورة علي الأمن الأوروبي .
جاء ذلك بعد تزايد المطالبات الدولية سواء من دول أو منظمات أو ساسة ونواب أو مراكز أبحاث كمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" بقيادة الباحث الدكتور عبد الرحيم علي بالكشف عن خلايا الإخوان الموجودة بدول العالم وخاصة أوروبا، لخطورتها علي الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي دخلت التنظيم الإرهابي دائرة الضوء الأوروبي.
وقاموا بالفعل في الشهور الماضية باغلاق العديد من مراكز تابعة للإخوان المسلمون وغيرهم من التنظيمات الإسلامية التي بها خطر علي الأمن العام .
وتراقب الحكومة عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.
