قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إنه لا يمكن الجزم بشأن ما سيصدر من مجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة، تأسيسا على مشروع القرار التونسي المقدم في هذه القضية، لافتا إلى أنه في العادة تخوض تلك المشاريع لمداولات وتعديلات عدة بين الدول العظمى وربما تصل إلى إبرام صفقات لتمرير هذه القرارات، حتى وإن صدرت في صورة توصيات غير إلزامية.
وأوضح "سلامة" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المهم في هذا المشروع ألا يصدر بيان إعلامي في هذا الصدد، مؤكدا أنه من الصعب توقع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بإلزام إثيوبيا بوقف الملء الثاني لحين التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة.
وأكد أنه من المحتمل أن يخاطب رئيس مجلس الأمن رئيس الكونغو الديمقراطية ويطلب منه تقريرا بشأن نجاح أو اخفاق الاتحاد الأفريقي في حل النزاع بموجب المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، ولمجلس الأمن أن يطلب مندوبا من الاتحاد الافريقي لعرض تطورات ومآلات الأزمة خلال ترأس الكونغو للاتحاد.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء اليوم الخميس للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
وتسبب التعنت الإثيوبي في فشل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وانتهت المفاوضات التي استمرت أكثر من 10 سنوات إلى الفشل، ما دعا مصر والسودان للذهاب إلى مجلس الأمن بعدما أجهضت جهود الاتحاد الأفريقي طوال عام ونصف في سبيل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة.
وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى الأعضاء الـ14 الأخرين في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الملء الثاني لسد النهضة، وعودة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات على أن يوقع اتفاق في غضون 6 أشهر.
