اختتم مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
وجرى تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين، تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط، حيث أشاد المتدربين بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح ، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
التدريب يركز على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة
وقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف عفيفي، أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
