أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة ملف التدفقات المالية غير المشروعة وإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج وتوجيهها لتنمية واستقرار بلاده.
وقال حمدوك، في كلمة أمام ورشة الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة بحضور عدد من السفراء وممثلي منظمات إقليمية ودولية، إن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر وتضحيات أبنائها.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معاف وخلق آلية وطنية وتكاملها مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير.
من جانبه، قال عمر العمرابي رئيس الآلية، إن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن فريقا رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا ويقود محاربة هذه التدفقات.
وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الفترة من 2012 إلى 2018، بلغت 30.9 مليار دولار، ويمثل هذا المبلغ 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة.
وشدد على ضرورة معالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات، موضحا أنه لا بد أن يكون الإشراف على مستوى رئيس الوزراء.
وأكد أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص وضبط الضرائب عبر التحصيل الإلكتروني والتحصيل عبر النافذة الموحدة.
