كشف مسئولون دوليون أن الأضرار المادية التي تعرض لها قطاع غزة تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار، وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار، وقدروا الاحتياجات التي يتطلبها التعافي على المدى القصير بنحو 485 مليون دولار.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقًا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن الجولة الأخيرة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررًا (140-180 مليون دولار) وتراوحت الخسائر الاقتصادية بين 105 و190 مليون دولار.
وفي هذا السياق، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة من الصراع والدمار، كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية".
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3 في المائة عام 2021، مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع.
من جانبه، قال تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائمًا إلى حد كبير لكنه لا يزال هشًا.
وأضاف: "تواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار، وفي غضون ذلك نكفل أيضا بذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ، ببدء التعافي في أقرب وقت ممكن، ويعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية وأناشد المجتمع الدولي التعاون في دعم هذه الجهود."
وأشار "تور وينسلاند" إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية وقصيرة المدى (خلال أول 24 شهرًا) تقدر ما بين 345-485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية العام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهرًا).
بدوره، قال "سفين كون فون بورغسدورف"، ممثل الاتحاد الأوروبي: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من الأعمال العدائية ، مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع ويجب أن تدعم عملية بناء غزة عملية سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع."
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أنه إلى جانب إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، يتعين بذل جهود منهجية في مجال السياسات العامة لتحقيق التعافي المستدام، ويشمل ذلك قيام السلطة الفلسطينية ببناء نظام حوكمة مستدامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع قيام إسرائيل بتحسين الخدمات في معبر كرم أبو سالم.
